الكتل السياسية السنية تبحث عن توافق على رئيس البرلمان المقبل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يناير 10, 2024آخر تحديث: يناير 10, 2024
المستقلة/ – يشهد العراق حراكاً سياسياً لحسم اسم رئيس البرلمان المقبل، حيث تبحث الكتل السياسية السنية عن توافق على شخصية مناسبة لهذا المنصب.
ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء ولاية رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، دون أن يتمكن النواب من انتخاب خلف له.
وأوضح النائب عقيل الفتلاوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “هناك ضرورة لاستئناف عمل البرلمان ما يتطلب انتخاب رئيس”، مبيناً أن “هناك حراكاً كبيراً داخل أروقة البيت السني، ونحن في الإطار التنسيقي لم تصلنا إشارة بأنَّ هناك اتفاقاً على شخصية محددة”.
وأضاف أن “انتخاب رئيس البرلمان مرهون بقرار البيت السني، أما إذا لم يحصل اتفاق فستذهب الكتل السياسية إلى الفضاء الوطني لانتخاب مرشحين من النواب والنتيجة ستحدث اتفاقات من قبل الكتل السياسية على هذا المرشح أو ذاك وسيحسم هذا الأمر في بداية الجلسة الأولى ولابد أن يحسم بشكل نهائي في الجلسة الثانية”، لافتاً إلى أنَّ “عدم وجود رئيس أمر غير دستوري لجلسات البرلمان وقد يتسبب بتعطيل عمل البرلمان”.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن ملف انتخاب رئيس البرلمان المقبل ما زال مفتوحاً، وأنَّ الكتل السياسية تبحث عن توافق على شخصية مناسبة لهذا المنصب.
ويُعد انتخاب رئيس البرلمان من أهم الملفات التي تواجه العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب توافق الكتل السياسية الكبرى على شخصية مناسبة، نظراً لأهمية هذا المنصب ودوره في إدارة جلسات البرلمان وإصدار القرارات المهمة.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق على شخصية مناسبة، فستذهب الكتل السياسية إلى الفضاء الوطني لانتخاب مرشحين من النواب، حيث ستعقد جلسة برلمانية للتصويت على المرشحين، وسيتم اختيار المرشح الذي يحصل على أصوات الأغلبية.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الكتل السياسية السنية خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى توافق على شخصية مناسبة لرئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة رئیس البرلمان انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
بعد انتخاب رئيس الجمهورية.. موديز تتوقّع نمو الاقتصاد اللبناني
توقعت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أنّ يكون انتخاب جوزاف عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو تمهيد لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مضيفة بأن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.
وكشفت "موديز" بأن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار أميركي، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها ارتقبت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.