يناير 10, 2024آخر تحديث: يناير 10, 2024

المستقلة/ – يشهد العراق حراكاً سياسياً لحسم اسم رئيس البرلمان المقبل، حيث تبحث الكتل السياسية السنية عن توافق على شخصية مناسبة لهذا المنصب.

ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء ولاية رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، دون أن يتمكن النواب من انتخاب خلف له.

وأوضح النائب عقيل الفتلاوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “هناك ضرورة لاستئناف عمل البرلمان ما يتطلب انتخاب رئيس”، مبيناً أن “هناك حراكاً كبيراً داخل أروقة البيت السني، ونحن في الإطار التنسيقي لم تصلنا إشارة بأنَّ هناك اتفاقاً على شخصية محددة”.

وأضاف أن “انتخاب رئيس البرلمان مرهون بقرار البيت السني، أما إذا لم يحصل اتفاق فستذهب الكتل السياسية إلى الفضاء الوطني لانتخاب مرشحين من النواب والنتيجة ستحدث اتفاقات من قبل الكتل السياسية على هذا المرشح أو ذاك وسيحسم هذا الأمر في بداية الجلسة الأولى ولابد أن يحسم بشكل نهائي في الجلسة الثانية”، لافتاً إلى أنَّ “عدم وجود رئيس أمر غير دستوري لجلسات البرلمان وقد يتسبب بتعطيل عمل البرلمان”.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن ملف انتخاب رئيس البرلمان المقبل ما زال مفتوحاً، وأنَّ الكتل السياسية تبحث عن توافق على شخصية مناسبة لهذا المنصب.

ويُعد انتخاب رئيس البرلمان من أهم الملفات التي تواجه العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب توافق الكتل السياسية الكبرى على شخصية مناسبة، نظراً لأهمية هذا المنصب ودوره في إدارة جلسات البرلمان وإصدار القرارات المهمة.

وفي حال عدم التوصل إلى توافق على شخصية مناسبة، فستذهب الكتل السياسية إلى الفضاء الوطني لانتخاب مرشحين من النواب، حيث ستعقد جلسة برلمانية للتصويت على المرشحين، وسيتم اختيار المرشح الذي يحصل على أصوات الأغلبية.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الكتل السياسية السنية خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى توافق على شخصية مناسبة لرئاسة البرلمان.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الکتل السیاسیة رئیس البرلمان انتخاب رئیس

إقرأ أيضاً:

مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.

وقالت قناة "إكسترا نيوز" المحلية، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.

وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.

وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.

فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.

وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".

وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".

ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.

وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

مقالات مشابهة

  • الأزمة السياسية في بلغاريا تتواصل مع رفض تشكيل حكومة
  • المفتي دريان بحث مع زواره في دار الفتوى شؤونا عامة
  • الحكومة توافق على مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 بقانون سوق رأس المال
  • مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع
  • الجبهة التركمانية:لن نتراجع عن تدوير منصب محافظ كركوك لتشكيل حكومة المحافظة
  • إعادة انتخاب محمد ولد الغزواني رئيسًا لموريتانيا لمدة 5 سنوات
  • نائب يرجّح عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بداية الفصل التشريعي الجديد
  • الكتل السياسية الفرنسية تحشد أنصارها
  • الكتل السياسية لا تغيّر مواقفها.. التركمان متمسكون بمبدأ المداورة لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك
  • البرلمان يعتبر سيطرة اللجان الاقتصادية سبب فشل بعض الوزارات