الكتل السياسية السنية تبحث عن توافق على رئيس البرلمان المقبل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يناير 10, 2024آخر تحديث: يناير 10, 2024
المستقلة/ – يشهد العراق حراكاً سياسياً لحسم اسم رئيس البرلمان المقبل، حيث تبحث الكتل السياسية السنية عن توافق على شخصية مناسبة لهذا المنصب.
ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء ولاية رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، دون أن يتمكن النواب من انتخاب خلف له.
وأوضح النائب عقيل الفتلاوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “هناك ضرورة لاستئناف عمل البرلمان ما يتطلب انتخاب رئيس”، مبيناً أن “هناك حراكاً كبيراً داخل أروقة البيت السني، ونحن في الإطار التنسيقي لم تصلنا إشارة بأنَّ هناك اتفاقاً على شخصية محددة”.
وأضاف أن “انتخاب رئيس البرلمان مرهون بقرار البيت السني، أما إذا لم يحصل اتفاق فستذهب الكتل السياسية إلى الفضاء الوطني لانتخاب مرشحين من النواب والنتيجة ستحدث اتفاقات من قبل الكتل السياسية على هذا المرشح أو ذاك وسيحسم هذا الأمر في بداية الجلسة الأولى ولابد أن يحسم بشكل نهائي في الجلسة الثانية”، لافتاً إلى أنَّ “عدم وجود رئيس أمر غير دستوري لجلسات البرلمان وقد يتسبب بتعطيل عمل البرلمان”.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن ملف انتخاب رئيس البرلمان المقبل ما زال مفتوحاً، وأنَّ الكتل السياسية تبحث عن توافق على شخصية مناسبة لهذا المنصب.
ويُعد انتخاب رئيس البرلمان من أهم الملفات التي تواجه العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب توافق الكتل السياسية الكبرى على شخصية مناسبة، نظراً لأهمية هذا المنصب ودوره في إدارة جلسات البرلمان وإصدار القرارات المهمة.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق على شخصية مناسبة، فستذهب الكتل السياسية إلى الفضاء الوطني لانتخاب مرشحين من النواب، حيث ستعقد جلسة برلمانية للتصويت على المرشحين، وسيتم اختيار المرشح الذي يحصل على أصوات الأغلبية.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الكتل السياسية السنية خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى توافق على شخصية مناسبة لرئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة رئیس البرلمان انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.