الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعدَّت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة لصندوقها للمحافظات الأشد
فقراً.
وقال رئيس الهيئة أحمد الفتلاوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه وبعد تعيين الإدارة التنفيذية للصندوق، اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بشمول الدفعة الأولى للمحافظات الأشد فقراً بالأموال وهي المثنى، الديوانية، وميسان، مشيراً إلى أنَّ هذا العام سيشهد إضافة محافظات أخرى.


وأوضح أنَّ اعتماد المحافظات الأشد فقراً يستند إلى إحصائيات وزارة التخطيط في عام 2014، مشيراً إلى الترقب لإصدار تقرير جديد عن الوزارة لتحديد معايير وحقائق لمستوى الفقر. ولفت الفتلاوي إلى أن الصندوق بدأ أعماله وهو بصدد إعداد الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة له نحو المحافظات المشمولة.

ولفت الفتلاوي إلى أن الصندوق بدأ أعماله وهو بصدد إعداد الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة له نحو المحافظات المشمولة، مؤكداً أن الممارسة الديمقراطية التي حصلت خلال انتخابات مجالس المحافظات تعطينا مؤشراً عن مستوى الرضا الجماهيري لأداء المحافظين، إذ كان بعضها جيد جداً والآخر سجل إخفاقاً.
وأوضح أن الحكومة خلال العام الماضي وفَّرت جميع المتطلَّبات للنجاح في المحافظات، وأهمها توفير المبالغ اللازمة لتطويرها وتهيئتها لتقديم الخدمات بأفضل مايكون مع التركيز على المحافظات الأشد فقراً والتأكيد على تنفيذ البرنامج الحكومي والأولويات التي وردت فيه.
ونوه الفتلاوي بالإقبال على مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها التي اتسمت بغياب المجالس الرقابية وكانت تُدار من قبل المحافظين منفردين، منبهاً إلى أن المحافظات ستشهد ثنائية التشريعي والتنفيذي وبالتالي تكتمل حلقة الإدارة فيها.
وأضاف أن مجالس المحافظات تنتظرها مهام جسيمة وكبيرة خاصة مع حجم الصلاحيات التي نقلت خلال السنوات الماضية، مؤكداً تقليص أعداد مقاعد مجالس المحافظات إلى النصف تقريباً مما يزيد العبء عليها، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأشد فقرا إلى أن

إقرأ أيضاً:

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.

وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.

وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.

من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.

هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.

وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.

 

Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية

مقالات مشابهة

  • تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
  • "الاحتلال" يعتزم توجيه ضربات قوية للحوثيين تشمل البنية التحتية الاستراتيجية
  • مي عبد الحميد: الإقبال على حجز الوحدات السكنية بالمدن الجديدة أكبر من المحافظات
  • الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة على هذه المحافظات في الساعات القادمة
  • الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردة على عدة محافظات
  • «الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
  • “الهلال الأحمر” تطلق حملة كسوة الشتاء في محافظة شبوة اليمنية
  • «الهلال» توزّع الاحتياجات الشتوية على 1520 يمنياً
  • سكوت
  • توجيه اتهامات بالقتل للمشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد