مختصون يدعون لإعادة النظر بالإنفاق الاستثماري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تداول مختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي توقعات بشأن حجم الإنفاق للعام الماضي 2023 الذي من المؤمل أن تكشف عنه وزارة الماليَّة وهو ما يقارب 136 تريليون دينار بنسبة إنجاز تقارب 68 % من أصل تقديرات الموازنة التي أقرّت بقيمة 198 تريليون دينار، بينما قد يشكل الإنفاق التشغيلي للموازنة ما قيمته 121 تريليون دينار، في حين يقارب الإنفاق الاستثماري 14 إلى 15 تريليون دينار، أي ما نسبته 10 % تقريباً من الإنفاق الكلي.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، بيّن في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "اتجاهات تنفيذ أبواب الصرف في الموازنة العامة الاتحادية التي صدرت قانوناً في 26 حزيران الماضي 2023 والممتدة لثلاث سنوات، تُظهر أنَّ شق الإنفاق المتعلق بالموازنة الاستثمارية في السنة المالية 2023 هو الجانب المتباطئ بالغالب في نسب التنفيذ، ويعود السبب إلى فاعلية الجهات المستفيدة وقدراتها التنفيذية في اعتماد المشاريع الجديدة، وبالرغم من ذلك، وفّرت الموازنة الثلاثية والدخول بالسنة المالية الجديدة من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024 الميزة التي جاء بها التخطيط المالي المتوسط الأجل بغية تلافي التباطؤات الزمنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية".
ولفت إلى أنَّ "الموضوع برمته يتابع من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية لتأشير معوقات التنفيذ والتي ارتبط جانب منها بتباطؤ التشريع المالي نفسه، وما لحقه من فترة انتظار لغاية صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية التي صدرت بعد شهر أو أكثر من تاريخ تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد