9 ملايين مواطن من 133 دولة.. كيف تعاملت مصر مع اللاجئين؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب- محمد شاكر
تستعد الحكومة المصرية لإعداد حصر شامل بأعداد اللاجئين الموجودين في مصر خلال الأسبوعين المقبلين من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين أوضاعهم وإصدار بطاقات هوية يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين فى مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين مواطن سودانى، يليهم 1.
موقع "مصراوي" يرصد في هذا التقرير الإجراءات التي تستعد الدولة لإجرائها خلال الفترة المقبلة بعد أن بلغ الحصر الأولي لأعداد اللاجئين حوالي 9 ملايين مواطن.
9 ملايين ضيف
البداية، باجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم بحسب التقديرات الأولية الدولية لأكثر من 9 ملايين ضيفًا في مصر.
وسيتم تدقيق هذه الأعداد فضلا عن حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.
فرض رسوم تقنين أوضاع
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر فرض رسوم تقنين لأوضاع ضيوف مصر تصدر لها قواعد محددة منظمة من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة، إذ أن وزارة الداخلية هي التي تُجري عملية الحصر وتتولى توضيح الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
طريقة التعامل
علاء شلبي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن مصر تعاملت مع كافة الأشخاص القادمين من الخارج على كونهم مواطنين، إذ أن هناك نحو 9 ملايين شخص مقيم في مصر يتمتعون بكافة الخدمات المدعومة من الدولة وكأنهم مصريين.
ويمثل عدد المقيمين في مصر من غير المصريين نحو 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر، في حين أن الدولة لديها الندرة في مياه، لكن كل لاجئ أو ضيف يحصل على كافة الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والكهربائية دون فرض أي رسوم إضافية عليه، وفقًا لـ"شلبي".
ومؤخرًا استقبلت الدولة المصرية نحو نصف مليون سوداني منذ منتصف إبريل الماضي حتى الآن، إذ أن كل هؤلاء الأشخاص يحصلون على كافة الخدمات دون أي مشاكل أو عرقلة في الإجراءات.
وفي الحقيقة فقد بلغت أعداد اللاجئين نحو 9 مليون مواطن في مصر يمثلون تعداد 3 دول أو أكثر في أي دولة أخرى، لكن اللاجئين يعيشون في مصر و يستهلكون من مخزونات الأدوية والخدمات الصحية نحو 8.7% كحصيلة أولية.
تفاصيل الإقامة
ويعيش نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من حوالي 133 دولة، بنسبة 50.4% من الذكور، و49.6% من الإناث، بمتوسط عمري يصل لـ35 عاما، بحسب تقريرًا عرضة وزير الصحة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.
ويقيم حوالي 56% من اللاجئين في 5 محافظات هما: "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط"، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، وفقًا لـ"عبدالغفار".
وعلى مدار التاريخ، اعتادت مصر استقبال اللاجئين من كل مكان، إذ أن كافة القادة لحركات التحرر في الدول العربية لجؤوا إليها ولم تغلق أبوابها أمام أحد.
ويأتي القرار التي اتخذته الدولة لتقنين أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر قرارًا موضوعيًا ورأيًا حكيمًا وفي توقيت مناسب، إذ أن الغالبية من هؤلاء جاؤوا من ظروف صعبة، كما أن عدد اللاجئين المُسجلين يبلغ نحو 473 ألفا من إجمالي التسعة ملايين، وهو مُسجلون كطالبي لجوء لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين.
إقامة فصول جديدة
وبحسب الأوضاع الجارية في بعض الدول المجاورة، شهدت أعداد الطلاب اللاجئين زيادة مؤخرا، مما رفع من مساهمات مصر في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، وفقا لتقرير استعرضه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.
مما دعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
إجراء مسح في أكتوبر
ومن المقرر إجراء مسح الهجرة الدولية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شئون اللاجئين والوزارات والجهات المعنية وكافة المنظمات لحصر أعداد اللاجئين فى مصر بنهاية العام الحالى، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن المزمع توقيع البروتوكول فى أكتوبر 2024، ثم تبدأ الأعمال التحضيرية لمدة 5 أشهر وبعد ذلك ينطلق العمل الميداني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الحكومة المصرية اللاجئين في مصر الدكتور رضا حجازي وزارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد أعداد اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.