الصين تعلّق أعمال سفارتها في الإكوادور بسبب أعمال العنف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت بكين اليوم الأربعاء أنّها علّقت الأنشطة القنصلية لسفارتها في كيتو وكذلك أنشطة قنصليتها، وذلك بعد أن أعلن رئيس الإكوادور أنّ بلاده تشهد «نزاعاً داخلياً مسلّحاً».
10 قتلى على الأقل في الحرب ضد العصابات في الإكوادور منذ 39 دقيقة «سنتكوم»: قوات أميركية وبريطانية تسقط صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر منذ ساعتين
وقالت السفارة الصينية في الإكوادور في بيان باللغة الإسبانية نشرته على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي إنّ موعد استئناف هذه الأنشطة المعلّقة «سيتمّ الإعلان عنه للجمهور في الوقت الملائم».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الصين تعارض إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على القائمة السوداء بسبب مزاعم العمالة القسرية في شينجيانج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الصين بقوة وعارضت بشدة الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية حديثا لإدراج 29 شركة صينية على القائمة السوداء بموجب ما يسمى "قانون منع العمالة القسرية للويجور".
ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن "بلاده قدمت احتجاجات رسمية ضد الولايات المتحدة"، واصفا الخطوة الأمريكية بأنها "عديمة الأساس الواقعي، وعمل من أعمال التنمر تحت ستار حماية حقوق الإنسان، كما أنها عمل نموذجي للقسر الاقتصادي"، مضيفا أن "الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية على نحو حازم".
وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة العمالة القسرية، ولا يوجد شيء يسمى "العمالة القسرية في شينجيانج"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي، دون وجود أي دليل ملموس، فرض عقوبات على أساس قانونه المحلي وفقط على شراء الشركات الصينية للمواد أو توظيف الموظفين من شينجيانج، وهو ما ينتهك بشدة حقوق الإنسان الأساسية لأهالي شينجيانج ويقوض الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المعنية ويعطل استقرار وأمن سلاسل الإمداد العالمية.
وحث المتحدث الجانب الأمريكي على التوقف فورا عن "التلاعب السياسي والتشويه والهجوم، ووقف قمعه غير المعقول للشركات الصينية".
تجدر الإشارة إلى أن قانون منع العمالة القسرية للويجور -الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي في ديسمبر2021، ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2022 - يحظر كل واردات المنتجات من شينجيانج إلى السوق الأمريكية ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.