الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
باتت مؤسسات الاحتلال وشركاؤه الدوليون يعملون على دعم عمليات التهجير ضمن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال، ويجب التأكيد على رفض كل ممارسات حرب الإبادة الجماعية وأي محاولات لتهجير شعبنا، وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 194.
مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة.
ويجب التأكيد على رفض اي مفاهيم «الهجرة الطوعية» وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية كون ذلك يعني السعي للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال.
المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية المتطرفة تعمل ومنذ حربها على قطاع غزة على تصاعد إرهاب المستعمرين حيث تتصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل بعد الحرب على قطاع غزة والتي ارتكبت خلالها ولا زالت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .
ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع «الأونروا»، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.
لا بد من كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.
أنه منذ بداية العدوان على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.
(الدستور الأردنية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاحتلال الإبادة الجماعية غزة غزة الاحتلال الإبادة الجماعية مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مبادرة نوبل للمرأة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وتتضامن مع فلسطين
طالبت مبادرة نوبل للمرأة، بوضع حد فوري لجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين، وللإحتلال غير الشرعي الممارس من قبل إسرائيل، في ظل تواصل الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ قرابة عامين.
وأكدت مبادرة نوبل للمرأة في بيان لها، عن تضامنها الثابت وغير المشروط مع النساء الفلسطينيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك نسوي وسياسي قائم على الحقوق.
وقال البيان: "نحن، النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع. إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
وأشار البيان، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، مجددا إلتزام المبادرة بالعدالة وحقوق الإنسان وكرامة جميع الشعوب.
ولفت البيان، إلى أن مبادرة نوبل للمرأة نظمت زيارة لوفد من الحائزات على جائزة نوبل للسلام بقيادة جودي ويليامز وتوكل كرمان وشيرين عبادي، للأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن؛ للاستماع مباشرة إلى أصوات النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن العنف، والاحتلال، والتجريد من حقوقهن بصمود وشجاعة لا تضاهى.
وبحسب البيان، فقد بدأ "وفد مبادرة نوبل للمرأة زيارته في القدس الشرقية والضفّة الغربية حيث شهدت جودي ويليامز بشكل مباشر على التوسّع الشرس للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وعلى العنف الذي تدعمه الدولة. فالتقت بنساء وعائلات تتعرّضن لهجمات المستوطنين المسلّحين وللاعتقالات التعسفية ولتدمير المنازل والمدارس والخدمات العامّة. شاركت الحائزتان على جائزة نوبل للسلام، أولكساندرا ماتفيتشوك وتوكّل كرمان، لبعض هذه الاجتماعات افتراضيًا".
وقالت جودي ويليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام: "هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي. هذا احتلال غير شرعي ترتكبه إسرائيل." وأضافت: "إنّ حكومات العالم، لاسيما حكومة بلدي، الولايات المتحدة الأمريكية، متواطئة في هذه الجرائم ضدّ الإنسانية. يجب أن يتوقّف العالم عن تسليح هذا الاحتلال الوحشي وتمكينه. نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
بدورها، قالت توكّل كرمان: "النساء الفلسطينيات يتعرضن لعنف لا يمكن وصفه، ومع ذلك، ما زلن يتقدمن الصفوف في القيادة والتنظيم ورعاية مجتمعاتهن ".
وأضافت كرمان: "إنّ نضالهن من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك. على قادة العالم أن يضعوا حدًّا للفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفّة الغربية وغزّة وأن يفرضوا حظرًا على تصدير السلاح. العدالة تستدعي التحرّك. لا يجوز للعالم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة المرتكبة بحقّ الفلسطينيين في غزّة وفي الضفّة الغربية. يجب أن ينتهي ذلك الآن".
وأكد البيان، أن النساء الفلسطينيات يتعرضن في السجون الإسرائيلية للتوقيف التعسّفي والتعذيب والعنف الجنسي والحرمان الممنهج من حقوقهن القانونية.
وضمّ الوفد نساءً بارزات من قائدات السلام، بما فيهن جويس عجلوني، الأمينة العامة للجنة الأصدقاء الأمريكيين (AFSC) وهي منظّمة تابعة لجمعية كويكرز تُعنى بالسلام والعدالة الاجتماعية. وكانت AFSCإلى جانب مجلس الأصدقاء البريطاني، قد تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 1947 نيابة عن مجتمع الكويكرز العالمي. وتنشط اللجنة في غزة منذ العام 1948 حيث تُقدّم مساعداتٍ إنسانية أساسية تساهم بإنقاذ الأرواح.
وقالت جويس: "إنّ موظّفي لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء في غزّة هم من بين الأشخاص الذين تتعرّض حياتهم لخطرٍ كبير بسبب تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف والحصار الكامل الذي يمنع دخول الأغذية والماء والإمدادات الطبّية".
وأضافت: "تواصل إسرائيل أعمال الإبادة حيث تقتل الفلسطينيين كلّ يوم وتقوم بتجويع عمدي للسكان برمتهم. يجب أن يتوقّف ذلك. أضمّ صوتي إلى صوت الحائزات على جائزة نوبل للسلام في دعوة الحكومات والهيئات متعدّدة الأطراف إلى التحلّي بالشجاعة الأخلاقية للمطالبة باستمرار تدفّق المساعدات الإنسانية ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا. إنسانيتنا المشتركة على المحك. كلّ يومٍ مهم، وكلّ دقيقةٍ تُنقذ أرواحًا. يجب أن نتحرّك الآن!".
ودعت المحامية الكندية من أصول فلسطينية، ديانا بوتو، أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي عبر إنفاذ مذكّرات التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيؤكّدون بذلك على الالتزام العالمي بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وجدد البيان مطالبته بإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ووقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته وحريته، وإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ للاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
كما طالب البيان، بفرض حظر على الأسلحة ومنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان الوصول الكامل إلى غزة، بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة.
وشدد البيان، على ضمان العدالة والمساءلة، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة لدعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسماح بوصول كامل لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق