الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
باتت مؤسسات الاحتلال وشركاؤه الدوليون يعملون على دعم عمليات التهجير ضمن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال، ويجب التأكيد على رفض كل ممارسات حرب الإبادة الجماعية وأي محاولات لتهجير شعبنا، وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 194.
مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة.
ويجب التأكيد على رفض اي مفاهيم «الهجرة الطوعية» وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية كون ذلك يعني السعي للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال.
المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية المتطرفة تعمل ومنذ حربها على قطاع غزة على تصاعد إرهاب المستعمرين حيث تتصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل بعد الحرب على قطاع غزة والتي ارتكبت خلالها ولا زالت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .
ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع «الأونروا»، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.
لا بد من كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.
أنه منذ بداية العدوان على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.
(الدستور الأردنية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاحتلال الإبادة الجماعية غزة غزة الاحتلال الإبادة الجماعية مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"حشد" تطالب بوقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار شمال غزة
غزة - صفا
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وردع "إسرائيل" عن جرائمها، ووقف الانتهاكات الموجه بحق الفلسطينيين، ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة التي وجهتها إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
وأكدت الهيئة على أنه لليوم 398 لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الحربي وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين والتي خلفت قرابة (43) بنسبة 4% من السكان البالغ عددهم2،3 مليون، وإصابة أكثر من (104) ألف مواطن، واعتقال 7000 الالف، وتدمير 85% من المنازل والمنشأت المدنية فيما تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية استهداف وقصف المنازل والاحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين وبشكل موسع وبدون سابق إنذار.
وبينت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بعمليات تطهير عرقي و إبادة مستمرة لليوم الـ 35 على التوالي، والمفروض على 100 ألف مواطن في شمال القطاع، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف العائلات الفلسطينية في المنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار، ونسف المربعات السكنية حتى بوجود الأهالي، و استمرار عمليات التهجير القسري بالإجبار وتحت تهديد السلاح من الشمال إلى جنوب غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الانسانية.
ولفتت إلى مواصلة الاحتلال منع امدادات الوقود اللازمة لتشغيل أبار المياه وخدمات الاتصالات ومولدات المستشفيات، مرتكبة إلى الآن ٦٨ مجزرة ضد العائلات والنازحين قسراً، استهدف منها 42 مركز إيواء أدت حصيلتها إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيداً، ومفقود، وحوالي 5000 إصابة ومئات المفقودين، و 100 ألف مواطن تم تهجيرهم قسراً لغاية الآن في العملية العسكرية المستمرة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإخراجهم، عدا عن اعتقال عدد من الأطقم الطبية والدفاع المدني و كل الرجال الموجودين بالمستشفيات والتنكيل بهم واحتجازهم، و اجبار النساء على النزوح القسري لمدينة غزة وجنوب القطاع.
ونوهت الهيئة إلى تكرر جرائم الاقتحام وبذات المنهجية الاجرامية في مراكز الإيواء والتي تم استهدافها ومحاصرتها تباعا وتطويقها بالدبابات، وإجبار من فيها على النزوح خارج شمال غزة بعد المرور على حواجز التفتيش والانتظار لساعات قبل السماح للنساء والأطفال لاستكمال رحلة النزوح القسري بألم وغصة وخوف على رجالهم وأبنائهم الذين تم احتجازهم والتنكيل بهم والتحقيق معهم واعتقال العشرات منهم، ونقلهم بالشاحنات ومشياً علي الأقدام إلى أماكن مجهولة.
ونقلت عن شهود عيان عن ارتكاب عمليات قتل ميداني بحق بعض النازحين، وإفادات حول استخدام المدنيين كدروع بشرية أمام الدبابات وفي موقع قوات الاحتلال في شمال غزة، فيما لا يزال قرابة 100 ألف من سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت جوعًا نتيجة منع إدخال أي مساعدات منذ 33 يومًا.
كما أشارت الهيئة إلى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة شمال قطاع غزة (بيت لاهيا – مخيم جباليا – جباليا البلد) وتدمير مراكز الإيواء والمستشفيات المتبقية وهي كمال عدوان والعودة والإندونيسي، واستمراره بتهديدها بالإخلاء من المرضى والأطقم الطبية تمهيداً لاستهدافها يما يعني وقف كل الخدمات الصحية، ما يهدد حياة الجرحى و المرضى جراء عدم توفر الإمكانيات و الخدمات، واجبار السكان النازحين على اخلاءها قسرًا تحت تهديد السلاح، والنزوح إلى جنوب القطاع، في صناعة نكبة جديدة لتطبيق خطة الجنرالات وافراغ شمال غزة من السكان.
وبينت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يُمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي كفلت حماية أرواح وممتلكات المدنيين وقت الحرب، و اتفاقية لاهاي، و ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية و باقي معايير حقوق الإنسان.
وأكدت أن استمرار العجز والتقاعس الدولي لوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين لأكثر من عام ما هو إلا ضوءاً أخضرا لإسرائيل لاستكمال جرائمها.
وحملت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسئولية ما يجري، مطالبة بالتدخل الفوري والانساني لحماية المدنيين ووقف العدوان على القطاع، وجرائم الإبادة والتهجير والحصار والتجويع.
ودعت للعمل بجدية لضمان فتح ممرات امنة لتدفق المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية، وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات على دولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من الحساب، وانفاذ تدابير محكمة العدل الدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار