أخنوش: في غضون شهور أو سنوات سيشعر المواطنون بآثار ونتائج وسلامة توجهات الحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “في غضون شهور أو سنوات سيشعر المواطنون بآثار ونتائج سلامة التوجهات والحكامة الجيدة التي تتخذها حكومته لمواجهة الأزمة مع ارتفاع فرص العمل وتقوية مداخيل الأسرة”.
وأوضح أخنوش في كلمة ألقاها أمام منتخبي الجهة الشرقية، خلال المنتدى الجهوي السادس للمنتخبين الأحرار، أن المغرب اليوم في بداية انتعاش اقتصادي، بعد أن استعاد المواطنون ثقتهم في الاقتصاد الوطني شيئا فشيئا، مؤكدا أن الأسواق عادت إلى رواجها التجاري المعتاد، وأن ذلك مؤشر إيجابي هام بالنسبة إليه.
وفي سياق متصل، أشاد أخنوش بعمل حلفاء الحزب داخل الأغلبية الحكومية التي وصفها ب”المتماسكة”، كما حياهم على صبرهم ووفائهم خلال ظرفية الأزمة، الشيء الذي أثمر النتائج المرجوة، قائلا:” كنبغي نحيي وهبي و نزار بركة و هوما شركاء موثوقين وحنا أغلبية متجانسة و جينا في وقت صعب ولكن بدينا كنحصدو النتائج الإيجابية”.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة، بقيادة الأحرار، قامت بتنزيل إنجازات هامة، سعت من خلالها إلى مواجهة الأزمة العالمية ونسبة التضخم، وتفعيل الإصلاحات التي مكنت من تحسن الأداء الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يرتكز حول أولويات الصحة والتشغيل والتعليم، لكنه كذلك يواجه المشاكل المطروحة بمعزل عن الأولويات.
وتحدث رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أمس في الناظور، البرامج التي جاءت بها حكومته لمواجهة تحديات الأزمة العالمية وارتفاع نسبة التضخم، ووضعها أولويات الصحة والتعليم والتشغيل نصب أعينها، في سياق صعب اتسم باللايقين، ومن أبرز هذه الإجراءات، دعم المقاولات الصغيرة، ودعم النقل، ودعم القطاع السياحي، وتعميم التغطية الصحية، وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وخلق فرص شغل جديدة للشباب من خلال برنامجي أوراش وفرصة، وغيرها الكثير.
كلمات دلالية أخنوش الأغلبية البركة التحالف الناظور جهة الشرق رئيس الحكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الأغلبية البركة التحالف الناظور جهة الشرق رئيس الحكومة وهبي
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.