أسعار النفط تواصل مكاسبها بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.
«نفط الكويت» تتغلب بـ 7 إجراءات على الدورة المستندية... وتعثر المقاولين منذ 9 ساعات السعودية: دول «أوبك+» ملتزمة باستقرار السوق منذ 9 ساعات
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.
وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين في المئة أمس الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.
ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل ونواتج التقطير 6.9 مليون، متجاوزة توقعات بزيادة الأولى 2.5 مليون والثانية 2.4 مليون.
ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة (15.30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.
وفيما يتعلق بالعرض، قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأميركي سيسجل مستويات قياسية على مدى العامين المقبلين لكنه سينمو بمعدل أبطأ.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية