مزارع شبعا في صلب مفاوضات هوكشتاين في لبنان

تكتسب زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت، أهمية بالغة لكونها قد تساهم في بلورة هذه المفاوضات العابرة للخصومات الدولية، والتي تنطلق من الواقع المتفجّر على الحدود الجنوبية في لبنان، لتضع كافة النقاط العالقة بين لبنان وإسرائيل على طاولة البحث، والتي تبدأ بإظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق المحتلّة ولا تنتهي بتنفيذ القرار 1701.

ونقل عن الموفد الأميركي بأنه ليس مخوّلاً في هذه المرحلة البحث في مستقبل مزارع شبعا، وأن "المعطيات التي في حوزته تشير الى أن سوريا لم تبلغ الأمم المتحدة بعد بصورة رسمية خريطة حدودها البرية مع لبنان في هذه المنطقة، وبالتالي فإن البتّ بمصير المزارع يحتاج الى توافق لبناني – سوري قبل أي بحث مع إسرائيل". وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": يقول «حزب الله» إنّه لا بحث في أي مسألة قبل انتهاء الحرب في غزة. ولكنّ الوقائع تؤكد أنّ النقاش قائم عبر جهات ثالثة تساهم في تمرير الرسائل. وفق المتابعين، لم يتلقَّ لبنان الرسمي أي تطمينات دولية بأنّ إسرائيل لن تذهب إلى حرب واسعة. المساعي لا تزال قائمة، وتحديداً من الجانب الأميركي الرافض لهذا الاحتمال، ولكن لا التزامات من شأنها أن تريح الجانب اللبناني. ولهذا يمكن القول إنّ المفاوضات تجري على وقع طبول الحرب. وتضع لبنان أمام مفترق خطير: إمّا تسوية شاملة تنهي كلّ الملفات العالقة مع إسرائيل، وإمّا التصعيد العسكري. الاحتمالات الرمادية أو الوسطية تبدو مستبعدة. القرار 1701 هو المدخل، لكن إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل السابع من أكتوبر صارت صعبة جداً. من هنا، يعمل الأميركيون على توسيع نطاق التسوية لتشمل المسائل العالقة بين الطرفين. والأرجح أنّ مزارع شبعا من أعقد تلك المسائل. ولكنّ المتابعين يؤكدون أنّ لبنان الرسمي سيضع أمام هوكشتاين كلّ الدراسات والوثائق التي تؤكد لبنانية المزارع من دون الحاجة للعودة إلى إثباتات من الحكومة السورية. ويشيرون إلى أنّ دعوة رئيس الحكومة ميقاتي بالعودة إلى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، إشارة موثقة في هذا السياق، ذلك لأنّ معظم تلك المزارع، كانت في تلك المرحلة لبنانية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967. كما أنّ كلّ القرارات الدولية التي تخصّ لبنان أتت على ذكر اتفاق الهدنة. وهذا ما سيبلغه ميقاتي إلى هوكشتاين، لتأكيد لبنانية تلك المنطقة، ما يعني إدراج بند الانسحاب الإسرائيلي منها، على طاولة البحث. ولكن بالنتيجة، لا بلورة سريعة لأي تفاهم ممكن التوصل إليه، والأرجح أنّه مسار طويل ومعقد ويحتاج إلى وقت لتحقيقه، وأول شروطه وقف الحرب في غزة. كما أنّ تطيبق القرار 1701 يستدعي نشر 14 ألف عسكري لبناني في الجنوب، وبالتالي الحاجة إلى 10 آلاف عسكري إضافي، من هنا الكلام على الحاجة إلى تطويع هذا العدد. وهذا الطرح يفتح الباب أمام مطالبة لبنان بتعزيز قدراته المالية لكي يتمكّن الجيش من القيام بهذه المهمة. ومع ذلك، يعتقد كُثر أنّ تنفيذ القرار 1701 قد لا يتمّ بمعزل عن اتفاق شامل، وقد يكون إنجاز رئاسة الجمهورية مدخله. وهذا ما يقوله سفير دولة عربية في مجالسه... ولو أنّ الأوساط الديبلوماسية تجزم بأنّ المفاوضات الجارية حول وضع الجنوب منفصلة عن الاستحقاق الرئاسي، مؤكدة أنّهما خطان متوازيان، لم يلتقيا، أقله حتى الساعة.  

المصدر: لبنان ٢٤