الملف الرئاسي يتراجع.. ومسعى لتأسيس نواة كتلة وازنة ومؤثرة في الإستحقاق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يبدو أنّ الملف الرئاسي لن يشهد جديداً في ظل الوضع الضاغط جنوباً. وقالت مصادر سياسية ل" نداء الوطن": أنّ الموفد القطري مستمر في حراكه في ظل ظرف غير مؤاتٍ. ويتوقع وصوله الى بيروت، أو ربما يكون وصل اليها فعلاً، ولكن لم يظهر أي أثر له بعد. أما اللجنة الخماسية، فلا أثر لحراكها. واستبعدت مصادر سياسية أي تحرك قريب لها في انتظار تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.
وكتبت" الديار": كان من المنتظر أن يتحرّك الملف الرئاسي مع بداية العام الجديد، اذ كثر الحديث عن عودته كاستحقاق هام وأوليّ الى الواجهة، مع مبادرات خارجية ستعلن لحل الازمة الرئاسية، لكن وبسبب تدهور الوضع عاد الملف أدراجه، ليحتل الملف الامني من جديد الاهتمام الاول بحثاً عن حل بأسرع وقت، قبل السقوط في نار الحرب المستمرة والطويلة الأمد، وعندئذ يعود الاستحقاق الرئاسي الى طليعة الاهتمام، لكن هذه المرة وسط مبادرات وجولات تفاوضية ونقاشات، من خلال الاستعانة بمشاورات فرنسية وقطرية، اذ ستؤدي باريس وقطر الدور الاكبر في هذا الاطار وفق المعلومات. على صعيد متصل، تابع عدد من النواب المستقلين والمعارضين حراكهم من أجل خلق أجواء رئاسية، فعُقد مساء أمس اجتماع ضم نواب «الاعتدال الوطني» و»لبنان الجديد» والنواب عبد الرحمن البزري وحليمة قعقور والياس جرادة، بهدف تأسيس نواة كتلة وازنة ومؤثرة في الاستحقاقات، ولا سيما الإستحقاق الرئاسي. وعلمت «نداء الوطن» أنه تم التأكيد على مواصلة اللقاءات للاتفاق على كل الموضوعات. والأهم هو الدفع في اتجاه انتخاب رئيس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطلق نداء لصد "ممارسات مُــضِرَّة بالفضاء الديمقراطي"
أطلق حزب التقدم والاشتراكية، نداءً إلى كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة ما أسماه الممارسات الحكومية المتغولة والمضرة بمسارنا الديمقراطي الوطني.
وحذر الحزب، من خطورةً ما وصفه « إمعانُ » الحكومة في تكريسِ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.
في ظل هذا الوضع، وفي سياق مخرجات جامعته السنوية، حول موضوع « السياسة أولاً… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أعلن حزبُ التقدم والاشتراكية، على هامش اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، أنه سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.
كلمات دلالية الحكومة الفضاء الديمقراطي حزب التقدم والاشتراكية ممارسات
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة