إسدال الستار على قضية أبو طاقية.. السجن 65 عاما
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أسدل الستار في لبنان، على قضية مصطفى الحجيري، الملقب "أبو طاقية"، والمدان بالارتباط بجبهة النصرة وتجهيز سيارات مفخخة، بعد 10 سنوات على اعتقاله.
وقضت المحكمة العسكرية في لبنان، بالسجن بالاشغال الشاقة المؤبدة مرتين وحكم بالسجن 15 عاما، بما مجموعة 65 عاما، بالسجن، على الحجيري، بناء على الاعترافات التي أدلى بها، ومنها مسؤوليته عن هجمات على الجيش اللبناني، وإحراق مراكز ودوريات ومقتل عسكريين.
وحكم على نجل الحجيري عبادة بالسجن كذلك بالأشغال الشاقة لمدة 7 أعوام، بسبب مساعدته والده في عدد من الهجمات بحسب الادعاء العسكري.
وكان الحجيري، تلقى علومه في أزهر لبنان، قبل السفر إلى باكستان، عام 1990، واستقر في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا عام 2006، وبنى فيها مسجدا ومستشفى ميدانيا.
وقالت المحكمة إن الحجيري، أقر بالعلاقة مع النصرة، لكنه نفى أن يكون انتسب في صفوفها، وكان يؤيد أفكارها فقط.
وأشارت إلى أعتراف نجله براء، بأن والده انخرط في صفوف جبهة النصرة، وقام بنقل سيارات مفخخة لصالح التنظيم، فضلا عن إيصال انتحاريين، لتنفيذ عملياتهم التفجيرية، في عدد من المناطق منها الضاحية الجنوبية من بيروت.
ولفت إلى أن والده كان مرتبطا بعلاقة مع ما عرف في لبنان، بكتائب عبد الله عزام، والذي اتهم سعودي يدعى ماجد الماجد بقيادته، وورد في الاعترافات، أن الحجيري، استضاف الماجد وأمن له هوية سورية مزورة قبل نقله إلى أحد المستشفيات في سيارة إسعاف، فضلا عن تأمين متفجرات لنقلها إلى الداخل السوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لبنان عرسال جبهة النصرة لبنان جبهة النصرة عرسال معتقل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بين 3 و10 سنوات.. أحكام بالسجن في قضية سرقة القرن بالعراق
أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب.
وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن" ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على 3 رجال هم أبرز وجوه القضية، في حين أن العدد الإجمالي للمدانين هو 13، بينهم 10 متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، من دون تفاصيل إضافية.
سحب الأموالوكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مبلغ 2.5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي عبر 247 صكا ماليا حُررت إلى 5 شركات صرفتها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة في مكافحة الفساد اليوم الاثنين أحكاما عدة بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
وجاء في البيان أن المحكمة "حسمت بصدور أحكام بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير"، وهو أبرز المتهمين في الفضيحة.
وكان رجل الأعمال أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما رد للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها، وتعهد بأن يعيد المبلغ المتبقي.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض عليه بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرقية، وكذلك على هيثم الجبوري، وهو نائب سابق ومستشار سابق لرئيس الوزراء.
وتحدث الإعلام العراقي فيما بعد عن تعرّض زهير لحادث سير في لبنان.
وحُكم اليوم الاثنين كذلك على الجبوري بالحبس 3 سنوات في إطار القضية نفسها.
اختفاء الجبوريونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر قضائي في أغسطس/آب الماضي قوله إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقف لـ"أشهر عدة" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
وحُكم أيضا على رائد جوحي المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء والمقيم حاليا خارج العراق بالسجن 6 أعوام مع "عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة" لم يكشف البيان أسماءهم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فرغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق فإن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المديرين البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.