القضاء الإداري يصدر حكمه في شروط الترشح لانتخابات المهندسين اليوم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ينتظر جموع المهندسين، اليوم، صدور حكم محكمة القضاء الإداري على الطعن المقدم من أحد المهندسين، ضد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، للمطالبة بإلغاء شرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، من شروط الترشح، وذلك على خلفية اعتراض عدد من أعضاء الجمعية العمومية على هذين الشرطين لعدم نص القانون عليهما.
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة اليوم الأربعاء 10 يناير للحكم في الطعن المقدم من المهندس هاني شوقي زكي سيد العتال ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي، بصفته واللجنة المشرفة على الانتخابات، لإلغاء شرطي تقديم الصحيفة الجنائية وتحليل المخدرات من شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.
وأوضح النبراوي، أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب له لإلغاء هذين الشرطين، فقام النقيب بطرح هذا المقترح على جلسة مجلس النقابة الأخيرة لكن أغلب أعضاء المجلس رفضوا الاقتراح، وابقوا على شروط اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ولفت نقيب المهندسين، إلى أنه كان ضمن المعترضين على هذه الشروط وبعد رفض المجلس مقترح إلغائها، تقدم أحد المهندسين بالطعن عليها أمام القضاء الإداري، وأكد النبراوي أنه سيتم تنفيذ الحكم القضائي أيا كان، وأن هذا الحكم من شأنه تحصين العملية الانتخابية من أي بطلان بعد ذلك بحسب تعبيره.
انتخابات نقابة المهندسين 2024وفي سياق متصل، تم فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، الاثنين 8 يناير، مع استمرار تلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة والنقابات الفرعية حتى يوم 23 يناير الجاري، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات يومي 28 و 29 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندسين نقيب المهندسين التجديد النصفي القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتخطى 35 مليار دولار يناير الماضي
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد أذون الخزانة التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب إلى 35.27 مليار دولار بما يعادل 1.77 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
وفق بيانات البنك المركزي، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة زيادة شهرية بنسبة 10% مقارنة برصيدها البالغ 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
أرصدة أذون الخزانة بنهاية يناير 2025وأشار البنك المركزي في «النشرة الإحصائية الشهرية» إلى أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية بآجالها «من 84 حتى 364 يوما» بلغ 4.256 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2025، ارتفاعاً من 3.866 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض مع عودة الأموال الساخنة
يعزي هذا الارتفاع والانخفاض إلى استحقاق السندات، بالإضافة إلى جني الأرباح من قبل بعض الصناديق الأجنبية بنهاية العام، وعودة المستثمرين في يناير الماضي، حيث أن الرصيد من أوراق النقد المحلية فقط، لذا فإن التغير الشهري لا يشمل آثار سعر الصرف.
ضمانات حيازات الأجانب لأذون الخزانة المصريةوأوضح البنك المركزي، أن الحيازات الأجنبية تتضمن ضمانات «التزامات طارئة» بقيمة 19.5 مليار دولار بنهاية يناير 2025، ضمن عمليات التمويل الخارجي.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقرب من نصف إجمالي أذون الخزانة المصرية في أعقاب موجة تدفقات المحافظ الاستثمارية بعد إصلاح العملة اعتبارًا من مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حيازات البنوك الأجنبية «الفروع» من أذون الخزانة المصرية بنسبة 42.9% على أساس شهري لتصل إلى 54 مليار جنيه، بعد انخفاض بنسبة 31.4% على أساس شهري في الشهر السابق.
اقرأ أيضاًالبورصة تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل