محادثات قرض صندوق النقد.. واشنطن تتعهد بدعم مصر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إن من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية، محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في أثناء زيارتهم لواشنطن.
وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بزيارة للشرق الأوسط والعمل على تجنب توسع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي.
وكانت جورجيفا قالت لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وقالت وزارة الخزانة: "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".
وتعثر برنامج القرض المصري في ديسمبر 2022 بعد تقاعس القاهرة عن تعويم عملتها بشكل حر أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأجل الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع برنامج الثلاثة مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل وغزة.
ولم يتسن لرويترز الوصول لمتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن من أجل التعليق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 2009
هبطت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، في حين تحتفظ بكين بمزيد من سندات الحكومة الأميركية من خلال حسابات أقل أهمية وتنوع استثماراتها في أصول بديلة.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء أن قيمة الديون السيادية الأميركية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون انخفضت بمقدار 57 مليار دولار إلى 759 مليارا في عام 2024، بما لا يشمل سندات الخزانة المملوكة للصينيين والمحتفظ بها في حسابات بدول أخرى.
ويقول محللون إن التغيير يعكس جزئيا رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية من خلال شراء أصول مثل الذهب، لكنهم يضيفون أن بكين تسعى إلى إخفاء قيمة حيازاتها من سندات الخزانة من خلال تحويلها إلى حسابات مسجلة في أماكن أخرى.
مخاطرةونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن براد سيتسر -وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية- قوله "اتخذت الصين قرارا في عام 2010 بأن الاحتفاظ بسندات الخزانة يشكل مخاطرة، وبدا الأمر سيئا لأن قدرا كبيرا من ثروة الصين كان في يد منافس جيوسياسي".
وأضاف سيتسر أن الانخفاض في حيازات الصين ربما كان مبالغا فيه بسبب نقل بعض الأصول إلى جهات إيداع الأوراق المالية مثل يوروكلير ومقرها بلجيكا، وكليرستريم ومقرها لوكسمبورغ، وهو ما من شأنه أن يعزز حيازات تلك الدول في البيانات الرسمية.
إعلانوقال "أصبح من الصعب بمرور الوقت تتبع ما تفعله الصين وكيف تؤثر التدفقات الصينية على الأسواق العالمية".
وتخضع التحولات في ملكية الأجانب لسندات الخزانة لمراقبة دقيقة نظرا لحاجة الحكومة الأميركية إلى تمويل عجز ضخم في الميزانية في وقت يعمل فيه بنكها المركزي على تقليص حيازاته من الديون الحكومية.
وانخفضت حيازات الصين المعلنة من سندات الخزانة بنحو 550 مليار دولار منذ أن بلغت ذروتها في عام 2011، وارتفعت حيازات بريطانيا 34.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 722.7 مليارا، في حين زادت حيازات بلجيكا 60.2 مليار دولار إلى 374.6 مليار دولار، ونمت حيازات لوكسمبورغ 84 مليار دولار إلى 424 مليار دولار، وتظل اليابان أكبر حامل بأكثر من تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تجاوزت 8.5 تريليونات دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2024، مما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد الأميركي.
وتعد سندات الخزانة الأميركية أداة استثمارية جذابة للعديد من الدول نظرا لاستقرارها وعوائدها المضمونة، مما يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع على إدارة احتياطيات الصين الأجنبية -لم تسمه- قوله "ليست كل سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الصين موجودة بشكل مباشر في المؤسسات الأميركية"، إذ تحتفظ بكين بجزء من أصولها الاحتياطية من خلال كيانات مثل يوروكلير أو كليرستريم "لغرض تنويع المخاطر".
وتابع "ومع ذلك، فإن إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية سينخفض ببطء، والاتجاه واضح، إذ تواصل الصين تنويع أصولها الاحتياطية".
نحو الذهبوقال رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة مارك سوبل إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كان يزيد تعرّضه لأصول أخرى مثل الذهب، والذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ في أوقات الضغوط الاقتصادية والسوقية.
إعلانوقفز سعر السبائك بنحو 12% حتى الآن هذا العام، في إشارة إلى زيادة الطلب بين المشترين الكبار، وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت ثالث أكبر مشترٍ للذهب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مضيفة 15.24 طنا إلى احتياطياتها.
ومع ذلك، في حين قفزت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب 13% على مدى العامين الماضيين لا تزال السبائك جزءا صغيرا نسبيا من إجمالي احتياطيات البنك المركزي.
وقال سوبل إن الانخفاض في حيازات الخزانة لا يعني بالضرورة أن الصين تبيع أصول الدولار بشكل عام، ويقول محللون إن بكين كانت تزيد مشترياتها من الديون الأميركية الآمنة الأخرى مثل سندات الوكالات، كما تعكس التغييرات في قيمة حيازات الخزانة الصينية تقلبات في القيمة السوقية للسندات.
وقال محللون إن القفزة في حيازات بريطانيا من سندات الخزانة كانت مدفوعة بتدفق الأموال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية والعائلات الثرية وصناديق التحوط عبر لندن، في ديناميكية مماثلة لما حدث في بلجيكا.
ونظرا لأن العائدات على السندات الحكومية أعلى من تلك الموجودة على سندات الخزانة فإن من غير المرجح أن يكون مشترو سندات الخزانة في بريطانيا مستثمرين بريطانيين، بل "يتعلق الأمر بالأموال الأجنبية، بما في ذلك أموال الشرق الأوسط"، وفق آندي برينر رئيس الدخل الثابت الدولي في "نات ألاينس".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة