إسرائيل: المحكمة العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة.. ورابطة صحافية تعرب عن خيبة أملها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
إعداد: لويز بروزولو | فارس بوشية إعلان اقرأ المزيد
ردت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها بدخول قطاع غزة.
وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحافيين بدخوله بشكل مستقل منذ أن اندلع النزاع على إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحافيين بشكل مستقل يمكن أن "يعرض للخطر" الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الإثنين أن السماح لصحافيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرضهم لخطر حقيقي".
وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوما متواصلا، غير مسبوق".
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحافيين والجنود و"حرية الصحافة".
وشددت المحكمة على أنه يسمح للصحافيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
لكن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنها "تخضع لرقابة مشددة".
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحافيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، قتل 79 شخصا على الأقل بين صحافيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة حيث قتل عشرات المراسلين.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية مقتل اثنين من صحافييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.
وغداة مقتل صحافيي قناة الجزيرة أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين عن "قلقها الكبير" إزاء "الحصيلة المرتفعة" للصحافيين الفلسطينيين الذين قتلوا في القطاع.
وكانت إسرائيل توعدت بـ"القضاء" على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على أرضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واقتيد نحو 250 شخصا خلال الهجوم واحتجزوا رهائن فيما أطلق سراح حوالى مئة منهم خلال هدنة لأسبوع أبرمت في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 23210 أشخاص غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل موجة برد كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج إسرائيل غزة الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل حماس فلسطينيون حرية الصحافة للمزيد مراسلون بلا حدود صحافي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جرائم حرب إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بحظر تيك توك
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.
وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، فإنه ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات القضية في 10 كانون الثاني/ يناير.
وينص القانون على إلزام شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع المنصة لشركة أمريكية وإلا فإنها ستواجه حظرا. وصوت الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل على حظر التطبيق ما لم تبعه "بايت دانس" بحلول 19 كانون الثاني/ يناير.
سعى تطبيق "تيك توك"، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، والشركة الأم له، إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعتبر دعم ترامب لـ"تيك توك" تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار شركات أمريكية على بيعه بسبب ملكيته الصينية.
ويظهر ذلك أيضًا الجهد الكبير الذي بذلته الشركة للتواصل مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
وقال جون ساور، محامي ترامب والذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: "الرئيس ترامب لا يتخذ أي موقف بشأن الجوهر الأساسي لهذا النزاع".
وأضاف: "بدلاً من ذلك، فهو يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي الذي حدده القانون لسحب الاستثمارات في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
وكان ترامب قد التقى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "إعجابه" بالتطبيق وأنه يفضل السماح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه حصل على مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وقالت الشركة في وقت سابق إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل" (ORCL.N)، يفتح علامة تبويب جديدة في حين أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين في الولايات المتحدة يتم اتخاذها في الولايات المتحدة أيضًا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير للمحكمة العليا، الجمعة، إن القانون الأمريكي ضد "تيك توك" يذكر بأنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن سيطرة الصين على تطبيق "تيك توك" تشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف