محكمة الاحتلال ترفض السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول غزة، وتذرعت المحكمة بالأسباب الأمنية، في حين أعربت رابطة الصحافة بالقدس عن خيبة أملها.
واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن "يعرض للخطر" الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الاثنين أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرضهم لخطر حقيقي".
لكن رابطة الصحافة الأجنبية في القدس التي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق".
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود و"حرية الصحافة".
وشددت المحكمة على أنه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
غير أن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنها "تخضع لرقابة مشددة".
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 3 أشهر، قتل العشرات من الإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها، وأعربت على إثر ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن "قلقها الكبير" إزاء الحصيلة.
وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقاً مع هجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل أكثر من 23 ألفا وإصابة نحو 60 ألفا آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحكومة في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع بعثات تقضي الحقائق الدولية من دخول الأراضي المحتلة.. بيان
استقبل فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، فرانك هجمان مدير القطاعات في منظمة العمل الدولية، ورئيس بعثة تقصي الحقائق للأراضي العربية المحتلة.
ونقل "هجمان" تحيات جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع السنوي الذي يساهم في إعداد تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي يُقدم لمؤتمر العمل الدولي كملحق لبند تقرير المدير العام حول ”وضع عمال الأراضي العربية المحتلة“.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال ملاحظات المجموعة العربية التي تسلم من قبل المدير العام لمنظمة العمل العربية باللغتين العربية والانجليزية، والتي تحتوي على توصيات ومرئيات المجموعة العربية حول هذا التقرير الذي يصف الواقع الكارثي الذي يعيشه عمال الأراضي العربية المحتلة.
ورحب “المطيري” بزيارة “هجمان” في بيت العمل العربي، مؤكداً أن منظمة العمل العربية على استعداد دائم لمساندة عمال الأراضي العربية المحتلة من خلال أجهزتها الدستورية، مستعرضاً أهم المواضيع التي تهم المجموعة العربية ومنظمة العمل العربية و تلخصت في:
مناقشة نتائج زيارة بعثة تقصي الحقائق للأراضي العربية المحتلة.مناقشة التوصيات الصادرة عن المجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي ”(112) جنيف، 3 – 14 يونيو 2024 حول ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة”.عضوية دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية وفقاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية – الدورة (352) المنعقدة (أكتوبر – نوفمبر 2024) وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة، جهود منظمة العمل العربية في تحقيق هذا المطلبالبرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي العربية المحتلة – وفقاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية – الدورة (352) المنعقدة (أكتوبر – نوفمبر 2024).من جانبه نوّه “هجمان“ بأنه للعام الثاني على التوالي لم تتمكن البعثة من زيارة أي من الأراضي العربية المحتلة جراء تقييد عمل البعثة من قبل الجانب “الإسرائيلي” وعدم السماح لأعضاء البعثة بدخول غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان، واضطرارهم للعمل من خلال اجتماعات عبر المنصات الرقمية وإجراء لقاءات في عمان مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة للتضييق الشامل لجميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومن ضمنهم المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وإيقاف عمل منظمة الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأثنى “المطيري“ على الجهود التي تقوم بها بعثة تقصي الحقائق خصوصاً في ظل تقييد عملهم وعدم السماح لهم بإعداد التقرير الذي يحاكي واقع العمال في الأراضي العربية المحتلة.
وأشاد بالصدى الإيجابي الذي لاقته الجلسة الخاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير العام حول عمال الأراضي العربية المحتلة خلال انعقاد الدورة (112) لمؤتمر العمل الدولي، والتي كانت المجموعة العربية وأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب دائماً ما تدعو لضرورة انعقادها في جميع اجتماعاتهم وتوصياتهم السابقة، والتي كانت محل تقدير لمنظمة العمل الدولية ومديرها العام لتطبيق التوصيات العربية على أرض الواقع، آملاً أن يتم عقد هذه الجلسة بشكل مستمر وثابت أثناء انعقاد دورات مؤتمر العمل الدولي القادمة.
وجدد المدير العام لمنظمة العمل العربية دعوته لمدير عام منظمة العمل الدولية لحضور الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده في القاهرة – جمهورية مصر العربية في شهر إبريل القادم.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية