محكمة الاحتلال ترفض السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول غزة، وتذرعت المحكمة بالأسباب الأمنية، في حين أعربت رابطة الصحافة بالقدس عن خيبة أملها.
واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن "يعرض للخطر" الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الاثنين أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرضهم لخطر حقيقي".
لكن رابطة الصحافة الأجنبية في القدس التي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق".
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود و"حرية الصحافة".
وشددت المحكمة على أنه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
غير أن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنها "تخضع لرقابة مشددة".
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 3 أشهر، قتل العشرات من الإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها، وأعربت على إثر ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن "قلقها الكبير" إزاء الحصيلة.
وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقاً مع هجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل أكثر من 23 ألفا وإصابة نحو 60 ألفا آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحكومة في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.