زعيم كوريا الشمالية يهدد ب "إبادة" كوريا الجنوبية إذا "تجرّأت" على ضرب بلاده
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، اليوم الأربعاء، أنّه لن يتردد في إبادة كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال كيم خلال تفقّده مصانع كبرى للأسلحة إنّ سيول هي "العدو الرئيسي" لبيونج يانج، مشدّدًا على أنّ الأولوية بالنسبة لبلاده يجب أن تكون "تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كلّ شيء".
وأوضح كيم إن كوريا الشمالية وتسميتها الرسمية جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، لن تشعل "أحاديا" مواجهة لكن "لا نية لديها لتجنب حرب"، وفقا للوكالة.
وتابع "إذا تجرّأت جمهورية كوريا الجنوبية على محاولة استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أو تهديد سيادتها وأمنها وسنحت فرصة كهذه، فلن نتردد في إبادة جمهورية كوريا عبر حشد كل ما لدينا من وسائل وقوات"، بحسب الوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية إبادة كوريا الجنوبية القدرات العسكرية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جمهوریة کوریا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت