كيم جونغ أون يهدد بتدمير كوريا الجنوبية كليا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ ستستخدم كامل ترسانتها لتدمير كوريا الجنوبية كليا في حال أي "استفزاز عسكري" من قبل سيؤول.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم جونغ أون قوله، أثناء زيارته لمنشآت الصناعة العسكرية، يوم الثلاثاء: "إذا حاولت جمهورية كوريا استخدام القوات المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، لن نتردد في استخدام كامل ترسانتنا وكل ما يوجد لدينا من القوات والوسائل لتدمير جمهورية كوريا بالكامل".
وتابع: "ما لم يدرك المجرمون الذين يحكمون جمهورية كوريا خطأ سياستهم الانتحارية الرامية إلى المجابهة مع كوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصل جمهوريتنا أعمالها المبنية على مبادئ النضال العادل".
يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في 5 يناير تدريبات عسكرية للمدفعية بالقرب من جزيرتين تابعتين لكوريا الجنوبية.
بدورها، أجرت القوات المسلحة لكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة بالقرب من الخط الفاصل بين الدولتين الكوريتين.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان بيونغ يانغ في نوفمبر الماضي التخلي عن الالتزام باتفاقية خفض التوتر مع سيؤول الموقعة في 2018 ردا على تعليق كوريا الجنوبية لتنفيذ بعض التزاماتها على خلفية إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التوتر في شبه الجزيرة الكورية كيم جونغ أون کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
وبحسب الوكالة، يمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
إطلاق سراح يون من الحجز بعد موافقة المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله https://t.co/ERijzHIpWQ
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) March 7, 2025ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة