المجلس الأعلى للجامعات يعلن «القائمة السوداء» للكيانات الجامعية الوهمية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للجامعات ووزراة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار أعمال لجان الضبطية القضائية التابعة للوزراة في مواجهة ظاهرة انتشار المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزراة والجامعات المختلفة، وتقوم بمنح شهادات تعليمية مزورة، وتقديم الخدمة التعليمية للطلاب دون سند قانوني أو الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح المجلس وفقا لتقرير صادر عنه، أن الوزراة بالتنسيق مع المجلس، قامت بالكشف عن أسماء وبيانات الكيانات الوهمية تحت مسمى «القائمة السوداء للكيانات الجامعية الوهمية»، لتحذير الطلاب، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الحذر من تلك الكيانات الوهمية والتواصل مع الوزراة والمجلس للاطلاع على تفاصيل المؤسسات المعتمدة داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمداهمة وغلق الكيانات وإحالتها للنيابة العامة وفقا للقوانين التي أقرها قانون تنظيم الجامعات في هذا الشان.
وتستعرض «الوطن» في الصور التالية أسماء وبيانات المؤسسات التعليمية الوهمية داخل جمهورية مصر العربية وفقا لتقرير صادر عن المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية التعليم العالي وزارة التعليم العالى الجامعات الاعلي للجامعات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة