رصد أكثر من 12 ألف جولة رقابية على المنشآت في جدة ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 12 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي, استمرار الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 5,357 منشأة صحية و 8,023 منشأة تجارية وإغلاق 236 منشأة مخالفة.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 12,676 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة الجولات الرقابية
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.