ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ثمنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وعي واهتمام المصنعين المصريين المشاركين بمعرض Plastex2024 بمعايير البيئة ومشاركة العديد من الشركات بحلول إعادة التدوير والمنتجات صديقة البيئة.
جاء ذلك عقب افتتاح الوزيرة ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، الثلاثاء، فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024 لعام 2024، والحدثين المصاحبين له وهما معرض EGYPT PLAST المعرض الدولي الثالث لمنتجات البلاستيك المصرية بغرض التصدير، والمعرض التاسع لمصدري ومصنعي البلاستيك بمصر EGYPLAST، حيث يقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة (9 - 12) يناير الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية.
وناشدت الوزيرة المصنعين المصريين بمراعاة المعايير البيئية وخاصة المصنعين الذين يهدفون للتصدير، مع بذل المزيد من الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مراعاةً لنظم الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد وحماية المناخ.
وتفقدت الجناح الخاص بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" التابع للوزارة الذي يتم تنفيذه من خلال "يونيدو" داخل المعرض، وذلك ضمن فعاليات Green Business Clinic، التي تنفذها "يونيدو" بالتعاون مع وزارتي البيئة والصناعة والحكومة اليابانية، لتقديم جلسات استشارية فردية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المعرض، لمساعدتها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد ومفهوم الإنتاج الأنظف طبقا للمكون الثالث للمشروع (توفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة).
ولفتت إلى أنه سوف تتاح لتلك الشركات بعد المعرض فرصة الاستفادة من خدمات المساعدة الفنية التي تقدمها "يونيدو" للشركات في صناعة التعبئة والتغليف وسلسلة القيمة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي سيتم تقديمها بالتعاون مع معهد التغليف الياباني (JPI) ومنظمة التغليف العالمية (WPO)، بما يسهل نقل التكنولوجيا لتعزيز قدرة الشركات على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري والاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضحت أن المشروع سيشارك بالمعرض بعدد من الجلسات منها جلسة نقاشية حول سياسات تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك في مصر، وجلستين تدريبيتين إحداهما حول اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية والثانية حول المواد البديلة المستدامة والتعبئة المبتكرة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية.
وأكدت أن الهدف من مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع "يونيدو" والجانب الياباني، هو مساعدة المصانع على التحول الأخضر بطريقة بسيطة وبخطوات تدريجي، وإتاحة البدائل المناسبة والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني اللازم، بجانب مشروع الصناعة الخضراء المستدامة الذي سيبدأ خلال الفترة القادمة ويقدم الدعم الفني للتنفيذ وأيضًا قرضًا ميسرًا بفائدة 2.5% كحزمة تحفيزية للاستثمار بهذا المجال، لمساعدة الصناعة على مواكبة التغيير في الطريقة المعتادة لإنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مستقبلًا.
وأضافت أن هذا يأتي ضمن جهود وزارة البيئة لمواجهة تحدي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي كان منها توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لدعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية للبيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، بجانب استمرار أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لمحافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق - رأس محمد)، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأكياس البلاستيكية البلاستیکیة أحادیة الاستخدام بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتفقد إنشاء مصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحي بقوص بتكلفة 288 مليون جنيه
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور د. حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وممثلى وحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج والشركات المنفذة للمشروع.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ ).
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة ١٨ فدان، لخدمة وتلبية احتياجات (قوص وقفط ونقادة)، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنية وبطاقة استيعابية ٥٠٠ طن يومى، ويتضمن خط متكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات الى المدفن الصحى.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحى والذي يقع على بعد حوالي ١٣ كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية ١٠٨ مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب ٥٧% من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من المرفوضات التي هي نواتج العملية الإنتاجية من المخلفات وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير ومعالجة المخلفات إلى جانب مصنع الصالحية لتدوير ومعالجة المخلفات، ويهدف الى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، وتعظيم كمية المخلفات التي سيتم التخلص منها في المساحة المتاحة، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى ١٥ مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن ١.٣ مليون م٣، وهو ما يعادل ١٥ عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بإرتفاع ٥ -١٠م، مما يزيد من عمر الخلية الأولى، مشددة على سرعة الإنجاز والمتابعة الأسبوعية حتى إنتهاء الأعمال بالموقعين.
هذا وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى يقومون به بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن محافظة قنا، من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف