ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ثمنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وعي واهتمام المصنعين المصريين المشاركين بمعرض Plastex2024 بمعايير البيئة ومشاركة العديد من الشركات بحلول إعادة التدوير والمنتجات صديقة البيئة.
جاء ذلك عقب افتتاح الوزيرة ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، الثلاثاء، فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024 لعام 2024، والحدثين المصاحبين له وهما معرض EGYPT PLAST المعرض الدولي الثالث لمنتجات البلاستيك المصرية بغرض التصدير، والمعرض التاسع لمصدري ومصنعي البلاستيك بمصر EGYPLAST، حيث يقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة (9 - 12) يناير الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية.
وناشدت الوزيرة المصنعين المصريين بمراعاة المعايير البيئية وخاصة المصنعين الذين يهدفون للتصدير، مع بذل المزيد من الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مراعاةً لنظم الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد وحماية المناخ.
وتفقدت الجناح الخاص بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" التابع للوزارة الذي يتم تنفيذه من خلال "يونيدو" داخل المعرض، وذلك ضمن فعاليات Green Business Clinic، التي تنفذها "يونيدو" بالتعاون مع وزارتي البيئة والصناعة والحكومة اليابانية، لتقديم جلسات استشارية فردية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المعرض، لمساعدتها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد ومفهوم الإنتاج الأنظف طبقا للمكون الثالث للمشروع (توفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة).
ولفتت إلى أنه سوف تتاح لتلك الشركات بعد المعرض فرصة الاستفادة من خدمات المساعدة الفنية التي تقدمها "يونيدو" للشركات في صناعة التعبئة والتغليف وسلسلة القيمة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي سيتم تقديمها بالتعاون مع معهد التغليف الياباني (JPI) ومنظمة التغليف العالمية (WPO)، بما يسهل نقل التكنولوجيا لتعزيز قدرة الشركات على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري والاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضحت أن المشروع سيشارك بالمعرض بعدد من الجلسات منها جلسة نقاشية حول سياسات تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك في مصر، وجلستين تدريبيتين إحداهما حول اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية والثانية حول المواد البديلة المستدامة والتعبئة المبتكرة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية.
وأكدت أن الهدف من مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع "يونيدو" والجانب الياباني، هو مساعدة المصانع على التحول الأخضر بطريقة بسيطة وبخطوات تدريجي، وإتاحة البدائل المناسبة والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني اللازم، بجانب مشروع الصناعة الخضراء المستدامة الذي سيبدأ خلال الفترة القادمة ويقدم الدعم الفني للتنفيذ وأيضًا قرضًا ميسرًا بفائدة 2.5% كحزمة تحفيزية للاستثمار بهذا المجال، لمساعدة الصناعة على مواكبة التغيير في الطريقة المعتادة لإنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مستقبلًا.
وأضافت أن هذا يأتي ضمن جهود وزارة البيئة لمواجهة تحدي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي كان منها توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لدعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية للبيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، بجانب استمرار أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لمحافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق - رأس محمد)، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأكياس البلاستيكية البلاستیکیة أحادیة الاستخدام بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
شراكة عربية أوربية للاستفادة من تكنولوجيا التدوير
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة الاجتماع الختامي للمشروع السويسري «صناعات التدوير المستدامة» والاحتفال بإنجازاته التي تمت على مدار سنوات من العمل الجاد لإرساء قواعد هذا القطاع الهام بالدولة المصرية وتطويره بما يواكب التوجه العالمي والنمو المتزايد لمستخدمي التكنولوجيا والالكترونيات.
الاجتماع ياتى في إطار المساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة، حيث يولي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» اهتماماً بالغاً بمجال الإدارة المستدامة للمخلفات، وخاصة المخلفات الإلكترونية، لما تمثله من تحدٍ بيئي وفرصة اقتصادية في آن واحد.وانطلاقاً من هذا الالتزام، قام المركز بتنفيذ مشروع "صناعات التدوير المستدامة" على مدار ما يقرب من عشر سنوات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من الحكومة السويسرية.
الجلسات تمت بحضور برنارد سولاند، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر، و ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ومهندس محمود بدوي، نائب الوزير للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأدار الجلسة الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بسيداري.
واستعرض الدكتور ماتياس شليوب، مدير المنتدى العالمي للموارد أنشطة برنامج صناعات التدوير المستدامة على الصعيد الدولي، بينما استعرضت كل من السيدة غادة مغني، منسق المشروع بسيداري، واستير ثيوبيد، الخبيرة السويسرية، الإنجازات التي حققها المشروع على مدار السنوات العشر الماضية على الصعيد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية تمكن من المساهمة في تقديم الدعم لمصر في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ونقل أحدث التقنيات والأساليب المتبعة دوليا بدءا من الجمع والفصل مرورا بالتفكيك والمعالجة والتدوير بما يضمن سلامة البيئة والمحافظة على الصحة العامة من أضرار المعادن الثقيلة والملوثات العضوية العنيدة وبما يحقق عائدا اقتصاديا مربحا، كما ساهم في إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية بما يدعم مسيرة الدولة المصرية للالتزام باستراتيجية مصر 2030.
ومن أهم الخطوات في هذه المسيرة دعمه للسياسات والأطر التشريعية وتنظيم آلية استرجاع المنتجات بعد انتهاء العمر الافتراضي لها من خلال إدراج المسئولية الممتدة للمنتجين في سياسات الدولة وإعداد إطار تنظيمي لها كأحد أهم الحوافز المالية المعمول بها عالميا.
كما تم من خلال المشروع تأسيس حاضنات الأعمال لتطوير أداء الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال على أيدي أكاديميين وخبراء فنيين، وإقرار نظام محكم للمراجعة والحوكمة وتدريب المراجعين عليه، وإعداد دليل لكيفية التعامل مع النفايات الخطرة وإنشاء أول جمعية أهلية تضم مصانع التدوير وتأسيس منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها وتضم كافة الجهات المعنية لتكون حلقة الوصل بين كافة الأطراف والتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنتج والمستهلك وغيرهم من الجهات المعنية.
كما كان للمشروع دور محوري في رفع الوعي بأهمية هذا القطاع وإتاحة العديد من المميزات الجاذبة للمنشآت غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والتحول للقطاع الرسمي، والتوعية بطبيعة المخلفات الإلكترونية والكهربائية كثروة قومية ومصدر هام للمعادن النفيسة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشروع من إرساء قواعد تعليم مهني متميز وإعداد مناهج معتمدة لمعالجة المخلفات الإلكترونية لتدريسها بالمدارس الفنية والمهنية وهو ما يتم حاليا من خلال 19 مدرسة ذكية ب 19 محافظة بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة، وجدير بالذكر أن الفتيات تمثل 43% من الدارسين.
وقد أبرزت الإحصائيات تحولا ملموسا على الصعيد الوطني كأحد أهم مكتسبات مشروع صناعات التدوير المستدامة، حيث سجلت ارتفاع حجم المخلفات الإلكترونية المعالجة لنحو 6800 طن في 2023 لتتصدر مصر الدول الأفريقية بعد 1900 طن في 2019.
وزيادة عدد مصانع التدوير الرسمية المرخصة إلى 27 في 2023 مقارنة ب 6 مصانع فقط في 2019.
كما رصدت زيادة في فرص العمل الخضراء حيث بلغ عدد العاملين في المنشآت المرخصة 350 عاملا دائما في 2023 مقارنة بـ 100 عامل في 2019.
يرجع التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المضمار إلى عام 2016 مع بداية انطلاق مشروع صناعات التدوير المستدامة الذي استهدف نقل الخبرة السويسرية المتميزة في هذا المجال، لمصر.
وقد تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين مركز سيداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات من الجانب المصري، والخبراء من الجانب السويسري وبتمويل من الحكومة السويسرية.
اقرأ أيضاًأسيوط تبحث إنشاء مصنع بتكنولوجيا متطورة لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية
في مقال بإصدارة «آفاق الطاقة».. وزيرة البيئة توضح التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية يناقشون التدريبات الصيفية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية