ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ثمنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وعي واهتمام المصنعين المصريين المشاركين بمعرض Plastex2024 بمعايير البيئة ومشاركة العديد من الشركات بحلول إعادة التدوير والمنتجات صديقة البيئة.
جاء ذلك عقب افتتاح الوزيرة ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، الثلاثاء، فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024 لعام 2024، والحدثين المصاحبين له وهما معرض EGYPT PLAST المعرض الدولي الثالث لمنتجات البلاستيك المصرية بغرض التصدير، والمعرض التاسع لمصدري ومصنعي البلاستيك بمصر EGYPLAST، حيث يقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة (9 - 12) يناير الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية.
وناشدت الوزيرة المصنعين المصريين بمراعاة المعايير البيئية وخاصة المصنعين الذين يهدفون للتصدير، مع بذل المزيد من الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مراعاةً لنظم الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد وحماية المناخ.
وتفقدت الجناح الخاص بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" التابع للوزارة الذي يتم تنفيذه من خلال "يونيدو" داخل المعرض، وذلك ضمن فعاليات Green Business Clinic، التي تنفذها "يونيدو" بالتعاون مع وزارتي البيئة والصناعة والحكومة اليابانية، لتقديم جلسات استشارية فردية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المعرض، لمساعدتها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد ومفهوم الإنتاج الأنظف طبقا للمكون الثالث للمشروع (توفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة).
ولفتت إلى أنه سوف تتاح لتلك الشركات بعد المعرض فرصة الاستفادة من خدمات المساعدة الفنية التي تقدمها "يونيدو" للشركات في صناعة التعبئة والتغليف وسلسلة القيمة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي سيتم تقديمها بالتعاون مع معهد التغليف الياباني (JPI) ومنظمة التغليف العالمية (WPO)، بما يسهل نقل التكنولوجيا لتعزيز قدرة الشركات على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري والاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضحت أن المشروع سيشارك بالمعرض بعدد من الجلسات منها جلسة نقاشية حول سياسات تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك في مصر، وجلستين تدريبيتين إحداهما حول اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية والثانية حول المواد البديلة المستدامة والتعبئة المبتكرة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية.
وأكدت أن الهدف من مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع "يونيدو" والجانب الياباني، هو مساعدة المصانع على التحول الأخضر بطريقة بسيطة وبخطوات تدريجي، وإتاحة البدائل المناسبة والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني اللازم، بجانب مشروع الصناعة الخضراء المستدامة الذي سيبدأ خلال الفترة القادمة ويقدم الدعم الفني للتنفيذ وأيضًا قرضًا ميسرًا بفائدة 2.5% كحزمة تحفيزية للاستثمار بهذا المجال، لمساعدة الصناعة على مواكبة التغيير في الطريقة المعتادة لإنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مستقبلًا.
وأضافت أن هذا يأتي ضمن جهود وزارة البيئة لمواجهة تحدي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي كان منها توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لدعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية للبيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، بجانب استمرار أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لمحافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق - رأس محمد)، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأكياس البلاستيكية البلاستیکیة أحادیة الاستخدام بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
انخفاض التضخم إلى 26%.. وتوقعات بمزيد من التراجع بحلول 2025|تفاصيل
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يعمل على تلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوق المصري، وخاصة فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة.
تراجع في معدلات التضخم وارتفاع التكاليفوأشار بدرة إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 37% إلى 26% في الفترة الأخيرة.
وتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم حتى أواخر عام 2025، حيث تعمل الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن مصر تتحمل تكلفة عالية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية.
تحسين الحياة وزيادة المعروض من المنتجاتوأوضح الخبير الاقتصادي أن التخفيف من ارتفاع الأسعار يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يستوجب زيادة المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحسين حياة المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة تهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
التيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي سياق حديثه عن الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، أشاد الدكتور مصطفى بدرة بحزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، مؤكداً أنها من أهم القرارات التي اتخذت لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال، مما يسهم في تحفيزهم على توسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات نحو الاستقرار الاقتصاديواختتم بدرة حديثه بتأكيده على أن هذه الإجراءات مجتمعة، سواء ما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين أو المشروعات التنموية والتيسيرات الضريبية، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة