وحشية وسخيفة.. رئيس إسرائيل ينتقد الاتهامات بـالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة.
ومن المقرر بدء نظر الدعوى، المقامة من جنوب أفريقيا، الخميس، وأن تركز على مقتل كثير من المدنيين ضمن أكثر من 23 ألف شخص تقول السلطات الصحية في غزة إنهم لاقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وفي حديثه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انتقد هرتسوغ جنوب أفريقيا بسبب إقامتها الدعوى. وقدم الشكر إلى واشنطن على دعمها لإسرائيل. التي تقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
وقال هرتسوغ "في الواقع، يدعو أعداؤنا، حماس، في ميثاقهم إلى تدمير أمتنا، دولة إسرائيل، الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي".
وتخلت حماس، وفي وثيقة صدرت لعام 2017، عن دعوتها القديمة لتدمير إسرائيل، لكنها قالت إنها ما زالت ترفض حق إسرائيل في الوجود وتدعم الكفاح المسلح ضدها.
وأردف قائلا "سنكون هناك في محكمة العدل الدولية وسنعرض بفخر قضيتنا المتعلقة باستخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل وفقا للقانون الدولي الإنساني".
وشنت إسرائيل هجومها بعد أن نفذ مقاتلو حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر، قالت اسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واتخاذ 240 آخرين رهائن.
ودمرت القوات الإسرائيلية منذئذ جزءا كبيرا من القطاع ودفعت جميع سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا للفرار من منازلهم مرة واحدة على الأقل، مما تسبب في كارثة إنسانية.
وذكرت جنوب أفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية هرتسوغ ومسؤولين إسرائيليين آخرين بالاسم بأنهم عبروا عن نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وتستشهد بتصريحات أدلى بها الرئيس الإسرائيلي بعد أيام من هجوم حماس، قال فيها إن المسلحين ليسوا وحدهم، وإنما "أمة بأكملها" هي المسؤولة عن العنف وإن إسرائيل ستقاتل "حتى نقصم ظهرهم".
وتلقي إسرائيل باللوم على حماس، التي تحكم قطاع غزة المحاصر منذ 2007، في الإضرار بالمدنيين هناك من خلال العمل وسطهم، وهو ما ينفيه المقاتلون. وتصر على أنها ستمضي قدما لحين تفكيك حماس واستعادة 132 رهينة متبقية.
وقال هرتسوغ إن إسرائيل يتعين أن تنتصر "لأنها حرب تؤثر على القيم الدولية وقيم العالم الحر".
وقال الجيش الإسرائيلي إن 182 جنديا قُتلوا في حرب غزة حتى الثلاثاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.