بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بلا أساس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
(CNN)-- وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة خلال حربها في غزة بأنها "لا قيمة لها"ـ وقال إنها تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى الخميس.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب، الثلاثاء: "إن تهمة الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة. إنه أمر مزعج بشكل خاص بالنظر إلى أن أولئك الذين يهاجمون إسرائيل، حماس وحزب الله والحوثيين، فضلاً عن داعمتهم إيران، يواصلون الدعوة علنًا إلى إبادة إسرائيل والقتل الجماعي لليهود".
وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل وافقت الآن على السماح للأمم المتحدة بإجراء "مهمة تقييم" لبدء عملية السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.
وأضاف بلينكن: "كما أخبرت رئيس الوزراء، فإن الولايات المتحدة ترفض بشكل لا لبس فيه أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وأكد لي رئيس الوزراء مجددًا اليوم أن هذه ليست سياسة الحكومة الإسرائيلية".
وعقد بلينكن اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع العديد من القادة الآخرين في الشرق الأوسط، الاثنين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول