«البيئة» تناقش الخطط الوطنية لنقل النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، ورشة عمل حول تطبيق وتنفيذ الخطط الوطنية لنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ضمن اتفاقية «بازل» الدولية، وذلك باستقطاب خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالسعودية.
حضر الورشة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس، عدد من مسؤولي وزارات البيئة والبلدية، مؤسسة قطر، قطر للطاقة، والهيئة العامة للجمارك، ووفد خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية مكون من: الدكتور نواف بن عصام بليسي، والدكتور ناصر بن أحمد مشعين، والسيدة هند بنت إبراهيم الخثلان.
تهدف الورشة، التي تنظمها إدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطر، بتعاون من المركز الوطني لإدارة النفايات بالسعودية إلى مناقشة بنود اتفاقية بازل والتزاماتها، والتحديات التي تواجهها عملية نقل النفايات عبر الحدود، كذلك طرق إعداد التقارير الوطنية، خاصة مع وجود العديد من القضايا الجديدة التي قد تم إدراجها ضمن الاتفاقية، كذلك تنسيق الجهود في نقل النفايات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بالسعودية.
من جانبها أكدت المهندسة سميرة محمد الدوسري، القائم بأعمال اتفاقية بازل بإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة تأتي في ظل تغيرات فرضت علينا الكثير من التحديات والصعوبات للتطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة التشاور وتبادل الأفكار، وبما يساهم في وضع رؤية مشتركة للوصول لأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
وأشارت إلى أن الورشة تأتي انطلاقاً من رؤية وإيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية العمل المشترك، التي ستساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين خبراء دولة قطر والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية.
وفي ذات السياق، قدم الوفد المشارك من المركز الوطني لإدارة النفايات بالسعودية، جلسة استعرض من خلالها التعريف بجميع بنود اتفاقية بازل، من حيث الأهداف الأساسية للاتفاقية، والتزامات الدول الأطراف الموقعة عليها، كذلك مهام المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل، بالإضافة لاستعراض جميع الجهود التي بذلت خلال المفوضات الدولية للاتفاقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة اتفاقية بازل
إقرأ أيضاً:
عُمان.. ثوابت لا تتزعزع تجاه القضية الفلسطينية
عبر التاريخ، وقفت عُمان دائمًا إلى جوار القضايا العادلة وتقديم الدعم لأصحابها، ساعية ومُسخِّرةً جهودها لحل الصراعات والنزاعات، في تجسيد حقيقي للرسالة العظيمة التي تنتهجها عُمان لنشر السلام والوئام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفقًا للثوابت الوطنية الراسخة التي لا تحيد عنها.
وفي القضية الفلسطينية، ظلَّ الموقف العُماني راسخًا رسوخ جبل الحجر، ذلك الموقف الذي يُؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي واللاقانوني للأراضي الفلسطينية، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية، وضرورة دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي خضم محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أكدت عُمان أنَّ الخطط الدولية المتعلقة بمستقبل فلسطين غالبًا ما تُبنى على أسس غير عادلة وغير مُستدامة، وأنَّ هذه الخطط تستند في كثير من الأحيان إلى سياسات قائمة على العداء؛ مما يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في اختيار قيادته وتقرير مصيره.
وانطلاقًا من هذه المبادئ الراسخة، تبقى عُمان راعية للجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى تغليب لغة الحوار لإنهاء أي صراع، ورد الحقوق لأصحابها، حتى تستقر الأوضاع في المنطقة والعالم أجمع؛ إذ إنَّ الحوار هو السبيل الوحيد لتعزيز الأمن وإرساء دعائم السلام المُستدام.
إنَّ الدبلوماسية العُمانية ليست مجرد أداة للسياسة الخارجية؛ بل هي انعكاس لهوية السلطنة ونهجها الراسخ في التعامل مع العالم، ولقد كنَّا ولا نزال حلقة وصل بين القارات والثقافات والأفكار، وهي منطلقات وطنية لا حياد عنها.