«QNB»: 1.9 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف بنك قطر الوطني «QNB» عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.4 % في شهر نوفمبر الماضي مقارنةً بشهر أكتوبر السابق ليصل إلى 1.946 تريليون ريال قطري فيما سجل ارتفاعا سنويا أيضا بمقدار 2.2 % في نوفمبر 2023 مقارنة بذات الشهر من 2022. جاء ذلك بالتقرير الشهري لقياس أداء القطاع المصرفي في دولة قطر.
وقال «QNB» إن إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري انخفض بنسبة 0.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.2 % في نوفمبر 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.5 % على أساس شهري (-4.1% في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27 % من قروض القطاع العام) العامل الرئيسي للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 9.0 % مقارنةً بالشهر السابق (-15.2 % في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.4% على أساس شهري (+23.9% في 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 66 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (-0.8% في عام 2023).
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (+4.2% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وشكّلت قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى بنسبة 2.2 % مقارنةً بالشهر السابق (+7.7% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة بنسبة 1.7 % مقارنةً بالشهر السابق (+7.6 % في عام 2023).
وأوضح أن قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+10.1% في عام 2023). وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق (-6.5 % في عام 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق (-2.7% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. كما أكد التقرير ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3 % مقارنةً بالشهر السابق (-5.2% في 2023) في نوفمبر 2023. كذلك ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (-5.4% في عام 2023) لشهر نوفمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.4 % مقارنةً بالشهر السابق (-10.4%) في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (-6.3% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0 % على أساس شهري (+9.0% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وفي السياق انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (+2.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل طفيف بنسبة 0.5 % مقارنةً بالشهر السابق (-1.9% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2 % على أساس شهري (+6.8% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023.
هذا وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2023، فيما بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.4 % في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 31.1 % في أكتوبر 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك قطر الوطني القطاع المصرفي أصول القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة على التوالي.. انخفاض التضخم الأساسي السنوي لـ23.2% بنهاية ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 9 يناير 2025، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ23.7% في نوفمبر 2024، مسجلاً الانخفاض الثالث على التوالي.
وأوضح البنك في بيانه أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق عن تراجع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024، وهو الانخفاض الثاني على التوالي.
وأشار بيان الإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
استهدافات التضخم الجديدة للبنك المركزيوكان معدل التضخم قد تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول مارس الماضي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وإجراءات ضبط المالية العامة.
وفي أحدث تقارير لجنة السياسة النقدية، أعلن البنك تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، أي ما بين 5% و9%، مع مراعاة التطورات الشهرية للتضخم وتوقعاته المستقبلية.
كما أضافت اللجنة في بيانها أنها تسعى إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنهاية الربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، أي بين 3% و7%، بهدف استيعاب صدمات الأسعار دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي، مع تجنب تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.