«QNB»: 1.9 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف بنك قطر الوطني «QNB» عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.4 % في شهر نوفمبر الماضي مقارنةً بشهر أكتوبر السابق ليصل إلى 1.946 تريليون ريال قطري فيما سجل ارتفاعا سنويا أيضا بمقدار 2.2 % في نوفمبر 2023 مقارنة بذات الشهر من 2022. جاء ذلك بالتقرير الشهري لقياس أداء القطاع المصرفي في دولة قطر.
وقال «QNB» إن إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري انخفض بنسبة 0.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.2 % في نوفمبر 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.5 % على أساس شهري (-4.1% في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27 % من قروض القطاع العام) العامل الرئيسي للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 9.0 % مقارنةً بالشهر السابق (-15.2 % في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.4% على أساس شهري (+23.9% في 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 66 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (-0.8% في عام 2023).
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (+4.2% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وشكّلت قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى بنسبة 2.2 % مقارنةً بالشهر السابق (+7.7% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة بنسبة 1.7 % مقارنةً بالشهر السابق (+7.6 % في عام 2023).
وأوضح أن قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+10.1% في عام 2023). وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق (-6.5 % في عام 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق (-2.7% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. كما أكد التقرير ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3 % مقارنةً بالشهر السابق (-5.2% في 2023) في نوفمبر 2023. كذلك ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (-5.4% في عام 2023) لشهر نوفمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.4 % مقارنةً بالشهر السابق (-10.4%) في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (-6.3% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0 % على أساس شهري (+9.0% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وفي السياق انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (+2.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل طفيف بنسبة 0.5 % مقارنةً بالشهر السابق (-1.9% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2 % على أساس شهري (+6.8% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023.
هذا وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2023، فيما بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.4 % في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 31.1 % في أكتوبر 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك قطر الوطني القطاع المصرفي أصول القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
318.9 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
في حين بلغ الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 56.2 مليون درهم بنسبة نمو 6.6% ليصل إلى 914.3 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ858.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك 546.9 مليون درهم مقارنة بـ 490.0 مليون درهم ما يعكس استقرار صافي الدخل وقدرة المصرف المستمرة على تحقيق التوازن بين نمو التمويل وآلية توزيع أرباح عادلة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويُظهر قدرة المصرف على الحفاظ على دخل ثابت رغم تقلب تكاليف التمويل وضغوط التسعير التنافسية في السوق.
ويواصل المصرف تركيزه على تنويع مصادر دخله ويتجلى ذلك في النمو الكبير في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 38.3% لتصل إلى 107.6 مليون درهم مقارنة بـ 77.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 وبهذا سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي بلغ 531.7 مليون درهم بزيادة قدرها 27.0 مليون درهم أو ما نسبته 5.3% مقارنة بـ504.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري 198.3 مليون درهم بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بـ178.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 وهوما يُعزى إلى استثمارات المصرف المستمرة في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التشغيلية لدعم توسع الأعمال وتحسين الخدمة للعملاء.
وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات المصرف في الحد من المخاطر وحرصه على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 4.5% ليصل إلى 82.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2025 مقارنة بـ79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وواصل المصرف الحفاظ على نسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 18.1 مليار درهم مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق في حين ارتفع إجمالي تمويل العملاء ليصل إلى 40.3 مليار درهم مقارنة بـ37.7 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 4.5%.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.1 مليار درهم مقارنة بـ51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 77.4% مقارنة بـ72.8% في نهاية العام السابق.