كل ما نسعى له هو خير وسعادة أهل البحرين

التنسيق بين السلطتين أحد الأسس الراسخة لعملية التطوير والتحديث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس في قصر الصافرية، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي الرئيسين، وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المعظم رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وخلال اللقاء، هنأ جلالته الجميع بأعياد البحرين الوطنية، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز بالخير والبركات. وقال جلالته إن كل ما نسعى له هو خير وسعادة أهل البحرين وتحقيق آمالهم بالتكاتف معًا بإذن الله، مشيرًا جلالته إلى الحرص على تحقيق كل ما هو إيجابي لخير الوطن، وإن أهل البحرين دائمًا يحرصون على تحقيق النجاح المتميز، وهذا هو طبع أهل البحرين الطموح وسعيهم إلى الأفضل وإحراز التفوق في كافة المجالات، وتحقيق أفضل المراكز في جميع المحافل.

و أعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لما يبذله رئيسا مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين كافة من جهد مخلص ومقدر في خدمة الوطن والمواطن، مثنيًا على الإنجازات العديدة والمهمة التي حققتها السلطة التشريعية وبما تواصل بذله في سبيل دعم مسيرة التطور الحضاري وخطط التنمية في المجالات كافة، ودورها الرقابي والتشريعي في إطار سعيها المستمر لترسيخ المسيرة الوطنية الديمقراطية.

وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء، منوهًا بالتوافق والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما البناء الذي يمثل أحد الأسس الراسخة لعملية التطوير والتحديث في البلاد.

وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين المخلص وتكاتفهم في خدمة وطنهم وإسهامهم المتواصل في ميادين العمل كافة، منوهًا بما تميز به المجتمع البحريني على مر تاريخه من قيم أصيلة في التسامح والتعايش والتعددية والتي عززت من قوته وتكاتفه، وانعكست على مكانة المملكة كنموذجٍ حضاري مميز بين الأمم والشعوب.

من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن عميق الشكر وبالغ الامتنان والعرفان لجلالة الملك المعظم، على دعم ومساندة جلالته الدائمة ومتابعته المستمرة لأعمال السلطة التشريعية، وإشادته بما حققته من منجزات ومكاسب من أجل رفعة البحرين وتقدمها وخير أبنائها الكرام.

من جانبه، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تعد ركيزة ونبراس العمل الوطني لدورة مثمرة بالإنجازات، بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطنين. وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية ودعم واهتمام من جلالة الملك المعظم لمسارات العمل الوطني البرلماني، والإشادة السامية بإنجازات السلطة التشريعية المنتخبة بإرادة شعبية وطنية، بجانب مواصلة العمل والانجاز، والإصلاح والتحديث للتشريعات والقوانين، تلبية للطموحات والتطلعات المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز التعاون المثمر والتواصل المستمر والنهج المتميز مع السلطة التشريعية، ودعم الجهود المشتركة والتنسيق والتكامل بين الحكومة الموقرة ومجلسي النواب والشورى، في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

وأشار إلى النجاحات المتميزة التي أنجزتها منظومة العمل الحكومي ومبادراتها المتطورة على كل المستويات والأصعدة، ونتائجها الرفيعة في الوصول إلى مستوى التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ودعم الجهود في تنويع مصادر الدخل القومي، والملفات المعيشية للأسرة البحرينية، وضمان دعم مظلة الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والتدريب النوعي اللائقة للشباب البحريني، وتوفير السكن المناسب للمواطنين.

وجاء رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي كالآتي: الإيمان الراسخ بأن عجلة الإصلاح لا تتوقف، وأن التطور والازدهار والتنمية هي الغايات المثلى لكل حراك وطني مخلص، وأن التوافق الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات وتحقيق كافة التطلعات والطموحات المشروعة.
قيم البحرين الأصيلة في التسامح انعكست على مكانتها بين الأمم والشعوب
التنويه بأن ركيزة حركة الإصلاح والتحديث نابعة من الإرادة الوطنية المستقلة والتوافقات الجامعة، والمنطلقة من الضرورات الذاتية وفق ما تمليه مصالح البحرين العليا دون وصاية من أحد. الاستمرار في تجذير عناصر ومقومات الدولة المدنية ذات القرار الرشيد المستقل، والتي تتكئ على ركيزتين أساسيتين، هما: روح الوحدة الوطنية، وقيم التعايش الإنساني.

التأكيد على أهمية السياج التشريعي والرقابي الذي يحصن الحقوق الإنسانية للفرد والمجتمع، على أن يكون للسلطة التشريعية دور أساسي في ترسيخ ودعم وتحديث وتعزيز أداء مؤسسات الدولة. المضي قدمًا في مراجعة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين لتكون مواكبة لتطورات مسيرة التحديث والبناء الوطني، وبما يحافظ على مكتسبات المواطنين المخلصين.

معالجة الملفات المعيشية في ظل موجة الغلاء، وأهمية الاستمرار في دعم مظلة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات المستحقة. توفير فرص العمل والتدريب النوعي اللائقة للشباب البحريني، بما يكفل خفض معدلات البطالة، وتوفير السكن المناسب للمواطنين، وتقليص قوائم الانتظار. معالجة ملفات الصحة، والتعليم، وتحديث البنية التحتية، وحماية عناصر البيئة، والموارد البحرية، من التدهور والاستنزاف الجائر، وتعزيز مفهوم الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الكلمات والخطب السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تشكل النواة التي تثمر عنها الإنجازات التشريعية، والتطور والتقدم المستدام في مجال العمل البرلماني، معربًا عن الفخر والاعتزاز بدعم جلالة الملك المعظم، لمسارات العمل التشريعي، والدور الذي يقوم بها أعضاء السلطة التشريعية في تفعيل توجيهات جلالته، كن خلال سن التشريعات وتحديث منظومة القوانين التي تضمن مضي مملكة البحرين في خطوات نحو النماء والازدهار في المجالات كافة.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المجلس يحرص على الاهتمام والنظر في مضامين الخطب السامية التي يتفضل بها جلالة الملك المعظم في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدًا أن الخطب السامية تعبر عن رؤية ملكية وتطلعات سامية لمستقبل زاهر وواعد لمملكة البحرين وشعبها الوفي. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن التكامل والتعاون المشهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه تعميق النجاحات التنموية والوطنية، مشيدًا بالاهتمام والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكل ما يرسخ الجهود المشتركة بين الحكومة الموقرة ومجلسي الشورى والنواب.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بمساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمسؤوليات التي يؤديها أعضاء السلطة التشريعية، ضمن فريق البحرين، مؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التشاور والنقاش بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق نجاحات مشتركة، ويدفع باتجاه مزيدٍ من النمو والنهضة لمملكة البحرين.
وقد أشاد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بما حفل به الخطاب السامي من معانٍ رشيدة وتوجيهات سديدة تعزيزًا لما حققته مملكة البحرين من نجاحات في مختلف المناحي والأمور هي اليوم مدعاة غبطة وحبور لما أفاء الله على مملكتنا الغالية من نعمة الاستقرار في سياق سعيها الحثيث نحو مزيد من التحسن والتطوير بتوفيق من الواحد القهار. وعاهد أعضاء مجلس الشورى، جلالة الملك المعظم، بأن يجعلوا نصب أعينهم بقاء بلادنا سامقة القامة عالية الهامة عزيزة الأركان منيعة البنيان بفضل المنة الربانية وفضل الصحوة الوطنية.
كما أعربوا عن تقديرهم العميق للمساعي الحكومية المخلصة بقيادة وتوجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، لاعتماده في ترجمة التطلعات الوطنية نهجًا تشاركيًا أثبت الواقع رجاحته وجدواه وأنهم يعملون مع الحكومة الموقرة على تعزيز أشكاله وفحواه، بما من شأنه الحفاظ على ريادة البحرين التنموية وعلى مكانتها الرفيعة كمنبر للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات، وكوجهة تمتاز بتراثها الثري.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية