نجاح حكومي في مدّ عمر الصناديق التقاعدية

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من جلسة مجلس النواب، أنّه يتم العمل حاليًا على دراسة اكتوارية محدثة تعنى بدراسة أوضاع الصناديق التقاعدية وإيجاد حلول لتمديد عمرها بشكل يضمن التزامها بسداد مستحقات المتقاعدين، مشيرة إلى أن الإصلاحات القانونية التي تمت قبل فترة والمرتبطة بالصندوق حافظت على زيادة الـ3% ولكن مع ربطها بوجود فوائض.

وبيّنت الهيئة أن العمل الحالي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يتركز على الخطوات التي تسرع إيجاد فوائض والمحافظة على تمديد عمر الصناديق، لافتة إلى وجود عجوزات نقدية في صندوق التقاعد وليتم تغطيتها تسحب المبالغ من محفظة الاستثمار، مؤكدةً أهمية التعاون مع مجلس النواب لوضع المنظومة الصحيحة لتقليل العجوزات وتمديد عمر الصناديق والعمل على استقرارها ونموها، موضحةً أن عام 2022 من الناحية الاستثمارية «عالميًا» كان عامًا بعوائد سلبية بالمؤشرات المالية والصناديق في العالم أجمع. كما أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الإصلاحات التي تمت على قانون التقاعد كانت بناءً على دراسة قامت بها الهيئة، حيث تم وضع مقترحات لإطالة عمر الصناديق حتى 2086، ولكن وبعد تعديلات مجلس النواب على المقترحات والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عليها، فقد نجحت الإصلاحات في إطالة عمر الصناديق حتى عام 2034 بعد أن كانت مهددة بالنفاد مع العام الحالي 2024، وهو نجاح إيجابي من المهم أن يتم الاستمرار والبناء عليه مستقبلاً لتحقيق المزيد. وأضافت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الخطوة المهمة في الفترة القادمة، وبعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية المحدثة، والتي يتم العمل عليها الآن، هو عرض الدراسة على مجلس النواب للنقاش واضعين أمامنا هدفًا أساسيًا هو المحافظة على الهدف الأكبر لتمديد عمر الصناديق، مؤكدة الهيئة استمرار العمل بكل شفافية مع مجلس النواب لما لمجلس النواب من دور رقابي يسهم في التأكد من صحة المسارات الموضوعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية