المحكمة الإسرائيلية ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في إسرائيل التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحافييها بدخول قطاع غزة.
واعتبرت المحكمة أنّ الأوضاع الأمنية تبرّر القيود المفروضة لأنّ دخول الصحافيين بشكل مستقلّ يمكن أن "يعرّض للخطر" الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الإثنين أنّ السماح لصحافيين بدخول غزة قد يؤدّي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرّضهم لخطر حقيقي".
وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أنّ "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدّة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق".
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحافيين والجنود و"حرية الصحافة".
وشدّدت المحكمة على أنّه يُسمح للصحافيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
لكنّ الرابطة قالت إنّ الحراسة العسكرية "تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة" وإنّها "تخضع لرقابة مشدّدة".
واعتبرت الرابطة أنّ مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحافيين فلسطينيين العمل في غزة، مشدّدة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، قتل 79 شخصاً على الأقلّ بين صحافيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحافيين ومقرّها في نيويورك.
وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تحقق في جرائم محتملة بحقّ صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة حيث قُتل عشرات المراسلين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصحافيين حماس غزة حرية الصحافة صحافيين فلسطينيين لجنة حماية الصحافيين الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إسرائيل الحرب على غزة حماية الصحافيين الصحافيون في غزة حرية الصحافة الصحافيين حماس غزة حرية الصحافة صحافيين فلسطينيين لجنة حماية الصحافيين الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأردن يسمح بدخول شاحناته إلى سوريا.. دمشق تلغي الرسوم على معبر نصيب
أعلن وزير الصناعة الأردني يعرب القضاة، الثلاثاء، السماح بدخول شاحنات المملكة إلى سوريا اعتبارا من صباح الأربعاء عن طريق معبر جابر الحدودي بين البلدين.
وقال الوزير لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": "سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي".
وأضاف أن "قرار دخول الشاحنات للأراضي السورية سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا".
وتابع أنه سيزور الخميس المعبر والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة "للاطلاع على سير العمل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية التبادل التجاري بين البلدين".
وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري قرر الأردن إغلاق المعبر إثر التطورات التي مر بها الجنوب السوري آنذاك.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حينها إنه تم "إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري".
ومنذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، أُغلق المعبر أكثر من مرة، كان أولها في نيسان/ أبريل 2015، واستمر إغلاقه حينها 3 أعوام، وأُعيد فتحه في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
ويرتبط البلدان بمعبرين رئيسيين، هما "الجمرك القديم" الذي يقابله "الرمثا" من الجانب الأردني وخرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب تداعيات الأزمة في سوريا، و"نصيب" الذي يقابله "جابر" الأردني.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، إن القرار سيساهم في رفع حجم البضائع الأردنية التي تدخل سوريا خلال الفترة القادمة.
وأضاف الجغبير، بحسب قناة "المملكة" (حكومية)، أن الصناعيين الأردنيين بمقدرهم تصدير منتجاتهم إلى سوريا اعتبارا من صباح الأربعاء.
وأشار إلى أن القرار السوري بإلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر "نصيب"، سيسهل من عملية التبادل التجاري بين البلدين.
رئيس غرفة تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق، قال إن "قرارا صدر بالسماح للشاحنات الأردنية الدخول إلى الأراضي السورية مباشرة لمستودعات التاجر السوري على نظام door to door وهذا من شأنه تخفيف التكلفة وتشغيل قطاع النقل الأردني".
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوء إنساني"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.