استقالة وزير دفاع “أرض الصومال” احتجاجاً على الاتفاقية مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الجديد برس:
استقال وزير الدفاع في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استئجار إثيوبيا منطقة بحرية تصل مساحتها إلى 20 كلم من أرض الصومال لمدة 50 عاماً.
وقال عاتيي في مقابلة تلفزيونية، إن إثيوبيا لا تريد البحر والميناء فحسب، “بل الاستيلاء على أرضنا”، مشيراً إلى أن الرئيس موسى بيحي عبدي، لم يتشاور قبل إبرام الاتفاق مع وزرائه الذين سمعوا بالتوقيع على مذكرة التفاهم عبر وسائل الإعلام.
ودعا الوزير المستقيل إلى التصدي لمشروع تأجير منطقة بحرية لإثيوبيا، لتتخذها قاعدة عسكرية، وذكّر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنه “لن يتم الاستيلاء على أرضهم بسهولة”، موضحاً أن أبي أحمد، يسعى إلى امتلاك المنطقة البحرية لا استئجارها.
وقد أحدث الاتفاق انقسامات داخل أرض الصومال، التي شهدت مظاهرات حاشدة أقيمت في مدينة “بورما” ومدن أخرى، ندد المشاركون فيها بالاتفاق، وأعربوا عن دعمهم لالتزام الحكومة الصومالية، بحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وكان رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد قال إن إثيوبيا “ستعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال” مقابل المنفذ البحري.
لكن حكومة أديس أبابا، لم تعلن نيتها القيام بذلك، لكنها أشارت إلى أنها ستجري “تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي”.
بدوره، ذكر مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، رضوان حسين، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة، بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدةٍ عسكريةٍ مستأجرة على البحر الأحمر.
وأضاف أن “أرض الصومال” ستحصل أيضاً على حصةٍ في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، من دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل.
ولم تنل “أرض الصومال” اعترافاً دولياً على نطاقٍ واسع، على الرغم من إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، فيما تقول الصومال إن “أرض الصومال” جزءٌ من أراضيها.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، الأسبوع الماضي، أن الصومال وأرض الصومال اتفقتا بعد جهود وساطةٍ قادتها جيبوتي على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
وبعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم، وقع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً بإلغائها باعتبارها “غير قانونية”. وكتب عبر منصة “إكس”، أنّ توقيعه القانون “يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الصومال بين مطرقة الإرهاب وسندان التحرير.. إحباط هجوم جديد لحركة الشباب وسط البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور جديد ضمن مسار الصراع المزمن مع حركة «الشباب» المتطرفة، أعلنت السلطات الصومالية إحباط هجوم إرهابي خطير كانت تخطط له عناصر الحركة في منطقة آدم يبال بمحافظة شبيلي الوسطى، في قلب البلاد.
العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، مما مكن قوات الجيش والمقاومة الشعبية من شن هجوم استباقي على الموقع الذي كانت تتحصن فيه العناصر المسلحة.
تفاصيل العملية العسكريةوفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، نفذت قوات المقاومة الشعبية، بدعم من وحدات الجيش الوطني، عملية عسكرية نوعية في منطقة "مككوري" التابعة لمحافظة هيران، استهدفت تجمعاً لمقاتلي حركة الشباب كانوا على وشك تنفيذ عملية إرهابية وشيكة.
وأسفرت العملية عن مقتل عدد كبير من المسلحين وتدمير معداتهم، في حين فرّت بقية العناصر إلى مناطق نائية، حيث لا تزال قوات الجيش تلاحقهم.
الضباط القائمون على العملية أكدوا أن "المخطط الإرهابي" تم إحباطه بالكامل، مشيرين إلى أن التحقيقات جارية لتحديد حصيلة الخسائر النهائية في صفوف الحركة.
تصعيد أمني مستمرتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد فقط من إعلان قيادة "الفرقة 60" في الجيش الوطني الصومالي عن مقتل أكثر من 35 من عناصر الحركة وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال عملية مشابهة جنوب غربي البلاد، تحديداً بالقرب من بلدة دينوناي في إقليم باي.
هذه السلسلة من العمليات العسكرية تشير إلى تصعيد واضح في الحملة الأمنية التي تنفذها الحكومة الصومالية ضد فلول الإرهاب، وخصوصاً بعد تجدد الدعم الشعبي والعسكري للحكومة الجديدة التي تعهدت بتطهير البلاد من الجماعات المتطرفة.
أبعاد الأزمة ومشهد الصراعحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، لا تزال تشكل تهديداً وجودياً للدولة الصومالية الهشة، حيث تسيطر على مناطق ريفية واسعة، وتستغل هشاشة البنية الأمنية لتنفيذ هجمات انتحارية وتفجيرات تستهدف مقار الحكومة، والأسواق، وحتى المدارس والمستشفيات.
ومع أن الحكومة قد أحرزت تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة بمساعدة قوات الاتحاد الإفريقي والدعم الدولي، فإن الصراع لم يُحسم بعد. فكل انتصار ميداني يُقابله خطر العمليات الانتقامية، والانزلاق في حرب استنزاف طويلة الأمد.
التحديات أمام الحكومة الصوماليةضعف البنية الأمنية: تعاني المناطق الريفية التي تُعد ملاذاً لحركة الشباب من غياب شبه كامل للمؤسسات الحكومية، ما يجعل استئصال الخلايا الإرهابية مهمة معقدة.
الحاضنة الاجتماعية: تلجأ الحركة إلى تجنيد الشباب تحت ضغط الفقر وضعف التعليم، مستغلة الشعارات الدينية المتشددة في خطابها الإعلامي.
البيئة الإقليمية الهشة: استمرار النزاعات في منطقة القرن الإفريقي، وتداخل المصالح الإقليمية، يُعقّد من فرص الاستقرار الأمني.
رغم التقدم الأمني الملموس الذي تحققه الحكومة الصومالية، فإن المعركة ضد حركة الشباب لا تزال طويلة ومعقدة. فنجاح القوات الحكومية في إفشال هجمات إرهابية يعكس تطوراً في القدرات الاستخباراتية والعسكرية، لكنه لا يلغي الحاجة إلى خطة وطنية شاملة تُعالج جذور التطرف، وتستثمر في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي.
في نهاية المطاف، تبقى مواجهة الإرهاب في الصومال معركة وعي وبناء دولة، بقدر ما هي مواجهة بالسلاح والنار.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)