وزير النقل: المخطط السككي 2040 سيحدث 3800 كلم من الخطوط الجديدة والفائقة السرعة تربط 43 مدينة مغربية ببعضها عوض 23 حاليا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أنه تمهيدا لتعزيز الربط السككي بين المدن ومطارات المملكة، قام المكتب الوطني بإنجاز دراسة استشرافية مهيكلة لتوسيع الشبكة السككية أطلق عليها اسم “المخطط السككي 2040″، والتي ترتب عنها تحديد مخطط يهم إنشاء 1.300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة.
وأوضح وزير النقل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بات يوفر 38 قطارا يوميا، في الاتجاهين بوتيرة قطار كل ساعة من الخامسة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، على المحور السككي الرابط بين مطار محمد الخامس الدولي ومحطة الدار البيضاء -الميناء، المرتبطة بباقي الشبكة الوطنية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تعزيز النقل السككي بين مدن ومطارات المملكة”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن المخطط السككي المذكور، سيهم إنشاء 3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لـ 87 في المائة من الساكنة الوطنية بدل 51 في المائة حاليا، وربط 12 ميناء (6 منها حاليا)، وكذا 15 مطارا دوليا عوض مطار محمد الخامس وحده حاليا.
وفي إطار مشروع إنجاز القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش عبر الرباط والدار البيضاء، وكذا إنجاز شبكة السكك الحديدية الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط، قال الوزير إنه سيتم ربط كل من المطار الدولي محمد الخامس- الدار البيضاء ومطار الرباط سلا بوتيرة أكبر مع شبكة السكك الحديدية.
كما أشار عبد الجليل إلى أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب اعتمادات مالية كبرى، وتضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتمويلها، منوها بأن المكتب الوطني للمطارات يعمل مع مجالس الجماعات الترابية من أجل تجويد خدمات النقل العمومي، من حافلات مكوكية وسيارات الأجرة ومركبات النقل السياحي لربط المطارات بالتجمعات الحضرية المجاورة.
كلمات دلالية السكك الحديدية قطارات وزير النقل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكك الحديدية قطارات وزير النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا