الحكومة المصرية توضح الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن يكون الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد ، هو فرض رسوم أو أعباء إضافية عليهم.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف.
وأشار الحمصاني إلى أن الغرض هو حصر المساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في القطاعات كافة، ما يسهم لاحقا في التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء على المستوى خاصة الجهات التي تقدم دعما للدول المستضيفة للاجئين.
وبين المتحدث باسم الحكومة أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن، لافتا إلى أن الدولة تستهدف إصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف، في إطار خطة الدولة لرقمنة كل المجالات.
وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook لاجئون مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع: الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق السلام والوحدة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ قال مستشار الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، إن الحكومة الموازية في السودان المزمع توقيع ميثاقها السياسي في العاصمة نيروبي، تهدف إلى تحقيق السلام والوحدة في البلد الذي يشهد حربا منذ أبريل 2024 بين الجيش والدعم السريع.
الحكومة الموازية التي يعتزم الدعم السريع ومجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة الإعلان عنها في مناطق سيطرة الدعم السريع، تأتي في وقت عصيب يمر به السودان، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وحالة من الفوضى الأمنية.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أؤكد مصطف إبراهيم أن الهدف من الحكومة الجديدة هو "توفير الأمن والخدمات الأساسية" للمواطنين الذين يعانون من التوترات اليومية بسبب النزاعات المسلحة.
في حديثه عن وضع المدنيين، شدد على أن "حماية المواطنين هي الأولوية"، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها العمليات العسكرية، سواء من قبل الجيش أو المليشيات. هذا التركيز على السلام والأمن يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت إلى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
وأوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد أوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الاستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا