تطبيقات “إسرائيلية” نستخدمها بشكل يومي يجب علينا مقاطعتها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يعتمد العديد من المستخدمين على تطبيقات الإنترنت يوميًا دون أن يكونوا على دراية كاملة بشأن الشركات المنتجة لهذه التطبيقات. في هذا السياق، قد يتفاجأ الكثيرون بأن هناك تطبيقات إسرائيلية قد تكون جزءًا من حياتهم اليومية. ومع تزايد استخدام الإنترنت وتوسع نطاق التواصل العالمي بفضل العولمة، أصبح من الصعب تحديد بلد المنشأ للمنتجات الإلكترونية التي يعتمدون عليها.
على سبيل المثال، تطبيق الاجتماعات الشهير «زووم» يُعرّف ذاته كشركة أمريكية، ومع ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن الشركة، على الرغم من تسجيلها ونشاطها في الولايات المتحدة، تحمل هوية صينية نابعة من رجل الأعمال الأمريكي الصيني إريك يان. وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع الحكومة الصينية في مجالات عدة.
1 – تطبيق Viber أشهر التطبيقات الإسرائيلية
يعّد تطبيق Viber من التطبيقات الإسرائيلية الرائدة في عالم الاتصال عبر الإنترنت، ظل التطبيق منافساً لخدمات مثل الواتساب لفترة طويلة، وفقد التطبيق الكثير من شعبيته الآن بعد ظهور الجيل الجديد من تطبيقات الاتصالات المشفرة كتيليغرام وسيغنال وواير وغيرها من التطبيقات.
2 – خدمة Wix لبناء المواقع
تعّد خدمة Wix من الخدمات المشهورة في بناء المواقع الإلكترونية، تشتهر الشركة بتقديمها لخدمة بناء المواقع عبر واجهة تعتمد على السحب والإفلات ولا يشترط معرفتك المسبقة بأي من لغات البرمجة لتقوم بإنشاء موقع خاص بشركتك، وتعتمد الشركة على الحملات الإعلانية عبر موقع يوتيوب فقامت الشركة بدعم العديد من القنوات الشهيرة على المنصة حول العالم مقابل الإعلانات.
يقع المقر الرئيسي لشركة Wix في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، وأسسها الأخوان الإسرائيليان أفيخاي ونداف أبراهامي بالاشتراك مع جيورا كابلان. وتتنافس الشركة مع خدمات مجانية شبيهة مثل وورد برس، وخدمات مدفوعة جزئياً مثل ويبلي و سكواير سبايس.
3 – تطبيق Sync.meو SmartSync
يعمل تطبيق Sync.me على منصتي أندرويد وأي أو أس ويحاول التطبيق منافسة تطبيقات مثل ترو كولر حيث يقدم لك خدمة معرفة اسم المتصل بشكل فوري عبر استشارة قاعدة بيانات ضخمة من أرقام الهواتف، وكذلك يساعدك في رفض المكالمات المزعجة والإعلانية.
أما تطبيق SmartSync فيقدم خدمة الاحتفاظ بالبيانات عبر مختلف الأجهزة بطريقة مشابهة لتطبيق جوجل درايف أو دروب بوكس. وقد حذرت مديرية الأمن العام اللبناني من كلا التطبيقين في يناير عام 2019م، وقالت إن التطبيقات الإسرائيلية تقوم بالتجسس على الهواتف والبيانات التي تحصل عليها لصالح إسرائيل وحذرت المواطنين اللبنانيين من استخدام التطبيقين.
4 – Monday.com خدمة إدارة الفرق والعمل عن بعد
شركة Monday والتي كانت تحمل سابقاً اسم Dapulse تقدم خدمة إدارة الفريق والعمل عن بُعد بطريقة تشبه Asana و Slack ولكن بمزايا مختلفة، فتعتمد الشركة على تقديم الخدمة بشكل سهل مع عدم التركيز على واجهة الرسوم التطبيقية API. يذكر أنه منذ أيام انطلق التطبيق العربي وركيوم والذي يقدم خدمات شبيهة مع دعم كامل للغة العربية لأول مرة.
5 – Myheritage.com لتحليل الحمض النووي
يقوم موقع myheritage.com ومقره في تل أبيب بتقديم خدمة تحديد شجرة العائلة عبر إرسال عينة من الحمض النووي الخاص بك إلى الموقع عبر البريد، وبعد تحليل الحمض النووي يقدم لك الموقع تاريخ مفصل لعائلتك عبر مطابقة الحمض النووي بقاعدة البيانات. وكذلك فإن الموقع سيخبرك باحتمالية إصابتك بالأمراض والسرطانات المختلفة. يتنافس الموقع مع خدمات شبيهة مثل 23andme.
6 – خدمة الخرائط ومشاركة الرحلات Waze
يبحث الكثير من المستخدمين عن بدائل لخدمات الخرائط التقليدية مثل جوجل مابس وآبل مابس لأسباب متنوعة، بداية من الخصوصية وحتى نظراً لخدمات أفضل، يحتل تطبيق Waze مكانة متميزة بين تلك التطبيقات، حيث يصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 130 مليون مستخدم ويحتل التطبيق حصة سوقية ليست بالصغيرة في عدة بلدان عربية، غيرت الشركة توجهها من تقديم الخرائط فقط إلى تقديم خدمة مشاركة السيارات بطريقة مشابهة لشركة Uber أو BlaBlaCar بعد استحواذ شركة جوجل عليها في صفقة تخطت المليار ونصف دولار. ومازالت تعمل في مقرها الرئيسي في تل أبيب بأكثر من 100 موظف إسرائيلي.
7 – معلومة إضافية: موقع بوكينغ ودعم المستوطنات
على الرغم من أن بوكينغ شركة أمريكية إلا أن الشركة تقوم بمشاركة ودعم العديد من الفنادق ومنازل الإيجار السياحية في داخل المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. مما جعل الموقع عرضة للعديد من الانتقادات خاصة من منظمة العفو الدولية وكذلك هيومان رايتس ووتش. ويتنافس موقع بوكينغ مع خدمات مثل Airbnb و Trip.com.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
مجموعات ضغط إسرائيلية بأمريكا تستهدف طلابا مؤيدين لفلسطين.. ملفات شخصية وتهديدات ترحيل
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تقريرًا، يسلّط الضوء على الحملة التي تشنها مجموعات الضغط المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ضد الطلاب والأكاديميين غير الأمريكيين، الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، ساعية لترحيلهم بموجب أمر تنفيذي، يهدف لـ"مكافحة معاداة السامية" في الجامعات الأمريكية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الناشط الأمريكي المؤيد لإسرائيل، بروس غليك، تلقّى على بريده الالكتروني، عقب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عددا كبيرا من البلاغات والصور ومقاطع الفيديو والمعلومات حول الطلاب والأساتذة المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات الأمريكية".
وأضاف: "بينما كان العديد من المتظاهرين يحتشدون ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية ويطالبون بوقف إطلاق النار، انضم غليك مؤقتًا إلى منظمة بيتار في الولايات المتحدة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، وتصف نفسها بأنها حركة مناصرة للصهيونية، شعارها: اليهود يقاومون".
جمع المعلومات
أوضح الموقع أن رسائل البريد الإلكتروني، أصبحت لاحقا، جزءًا من جهود بيتار لجمع المعلومات والتشهير بالمتظاهرين الذين يدعي غليك أنهم لا يدعمون الفلسطينيين فحسب، بل يحرضون على العنف والكراهية تجاه اليهود.
ومع بدء إدارة ترامب حملة الاعتقالات ومحاولات ترحيل العديد من الطلاب والأكاديميين غير الأمريكيين المؤيدين للقضية الفلسطينيين، كشفت بيتار أنها كانت تقدم معلومات للإدارة الأمريكية حول المشاركين في الاحتجاجات.
وتقول بيتار إنها: "شاركت مع الحكومة قائمة بالمتظاهرين والنشطاء غير المواطنين الذين تعتقد أنه يجب ترحيلهم"، مضيفة أنّ: "هذا الجهد يأتي استجابةً للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، دونالد ترامب، في كانون الثاني/ يناير، والذي وعد: بمكافحة معاداة السامية، في الجامعات".
وجاء في وثيقة مرافقة للأمر التنفيذي أنّ: "الحكومة قد تسعى إلى ترحيل "المتعاطفين مع حماس" من غير المواطنين، والمشاركين في: الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، والمتهمين بارتكاب أعمال معادية للسامية".
ونقل الموقع عن غليك، الذي ترك منصبه كمدير تنفيذي في بيتار، قبل نحو شهر بعد أن ساعد في تأسيس قسم أبحاث خاص بالمنظمة، قوله إنّ: "المجموعة تقوم بالبحث وجمع المعلومات ومقاطع الفيديو والصور، ثم تعد التقارير وتسلمها وتقدم توصياتها".
وقال المتحدث باسم بيتار، دانييل ليفي، إنّ: "المجموعة قدمت في آذار/ مارس أسماء مئات المتظاهرين والنشطاء لإدارة ترامب ووزارة الأمن الداخلي لحث وكالة الهجرة والجمارك على ترحيلهم بموجب الأوامر التنفيذية".
كذلك، بحسب التقرير نفسه، نشرت بيتار، وغيرها من الجماعات المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أسماء وصور ومعلومات أخرى عن متظاهرين غير أمريكيين مؤيدين للفلسطينيين على الإنترنت، زاعمين أنهم أعربوا عن دعمهم لحماس أو عبّروا عن كراهيتهم لليهود.
وحسب الموقع، فإنه: "من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تستخدم هذه المعلومات في حملاتها ضد النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية، لكن تكتيكات بيتار وغيرها من جماعات الضغط، بما في ذلك مجموعة كناري ميشن، أثارت المخاوف والانتقادات".
إلى ذلك، ندّد مؤيدو الأكاديميين المحتجزين، مؤخرا، ضمن حملة وكالة الهجرة والجمارك بممارسات هذه الجماعات، واعتبروا أنها: "مضايقات غير لائقة وحملة تضليل إعلامي".
وتابع الموقع بأنّ: "خبراء الخصوصية يرون أن عمليات التوثيق والتشهير تمثل تقييدا لحرية التعبير وانتهاكا للخصوصية في الأماكن العامة، ما يثير مخاوف بشأن المدى الذي يجب أن تستخدم فيه الحكومة المعلومات التي تنشرها أطراف غير حكومية".
وتقول طالبة تعرضت للتشهير -لكنها ليست من بين المحتجزين- وفقا للتقرير، إنّ: "هذه المجموعات نشرت عنها معلومات غير دقيقة وتسببت لها في تهديدات بالقتل ونوبات قلق واكتئاب".
"نشرت إحدى هذه المجموعات معلومات حول عدد من الأكاديميين الذين تم احتجازهم خلال الفترة الماضية، بما في ذلك محمود خليل، وهو شخصية بارزة في احتجاجات جامعة كولومبيا، وروميسة أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس التي اعتقلها عملاء وكالة الهجرة خارج شقتها في ماساتشوستس الأسبوع الماضي" تابع التقرير ذاته.
وأضاف: "لم يتم توجيه تهم جنائية لأي منهما، ويؤكد المدافعون عنهما أن ما نُسب إليهما غير صحيح، وأن الإدارة ليس لديها أي أساس قانوني لترحيلهما".
وبيّن أنّ: "وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت الإجابة عن سؤال "سي إن إن" حول ما إذا كانت قد استخدمت معلومات من بيتار أو مجموعات مماثلة في حملة الاعتقالات. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضي: لن نتحدث عن الطريقة التي نحدد بها أهدافنا في عمليات الترحيل، لأنه من الواضح أننا نبحث عن المزيد من الأشخاص".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنّ: "وزارة الأمن الداخلي استخدمت معلومات استخباراتية، لتحديد الطلاب الأجانب المحتجين الذين تعتقد أنهم قد يكونون متورطين في جرائم يمكن ترحيلهم بموجبها".
ماذا تقول هذه المجموعات؟
يقول غليك إنّ: "بيتار استخدمت تقنية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي والمعلومات مفتوحة المصدر مثل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات في وسائل الإعلام، للمساعدة في تحديد أسماء الأشخاص".
وأردف التقرير: "كما اعتمدت بيتار مؤخرًا ملصقات تحريضية ظهرت على عمود في حرم كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأسبوع الماضي، وأرسلت الكلية رسالة إلى الطلاب تدين الملصقات قائلةً إنها "تنتهك سياسات الحرم الجامعي".
ويشير موقع مجموعة كناري ميشن الذي يديره شخص مجهول الهوية إلى إنه "يوثق الأفراد والمنظمات التي تروج لكراهية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل واليهود في جامعات أمريكا الشمالية وخارجها".
ويقول الموقع إنه: "سيقدم لمحة عن الأشخاص الذين يدعمون جهود مقاطعة إسرائيل أو مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل أو الذين يدعمون سحب الاستثمارات منها أو فرض العقوبات عليها، وهي من بين مطالب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات خلال العام الدراسي الماضي".
ويحتوي الموقع الذي يزعم أنه يجمع المعلومات من المصادر المتاحة للجمهور، على سير ذاتية للطلاب وغيرهم، وتتضمن صفحات السيرة الذاتية صور الأشخاص ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع لظهورهم في وسائل الإعلام ومقالاتهم.
حملة تجريد من الإنسانية
يعدّ المقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني، محمود خليل، من أبرز المعتقلين في الحملة الحالية التي تشنها السلطات الأمريكية، وذلك على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا السنة الماضية.
واعتُقل خليل، خارج شقته في نيويورك، في 8 آذار/ مارس بعد أن زعمت إدارة ترامب، دون تقديم أدلة، أنه "قاد أنشطة مؤيدة لحماس"، فيما نفى محاموه أن تكون له أي علاقة بحماس.
وأشار محامو خليل، إلى أنّ: "بيتار ادّعت أنها قدمت للحكومة أسماء مئات النشطاء الذين تريد ترحيلهم، وسلّطوا الضوء على منشور على موقع بيتار في 29 كانون الثاني/ يناير جاء فيه أن خليل، على قائمتنا للترحيلات"، موضحين أنّ: "المنشور اتهمه زورًا بالإدلاء بتصريحات تحريضية ضد الصهاينة".
وقبل يوم واحد من اعتقاله، أرسل خليل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رئيس الجامعة المؤقت لطلب الدعم القانوني والحماية، حسبما قال محاموه في وثيقة المحكمة، وأشار خليل في رسالته إلى ما وصفه محاموه بـ"حملة تشويه السمعة التي تجرده من إنسانيته".
وأضاف الموقع أنّ: "منظمة "كناري ميشن" أعدّت ملفًا عن روميسة أوزتورك، طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس، والتي تم اعتقالها في 24 آذار/ مارس قرب الحرم الجامعي في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس".
وصنّفتها المنظمة ضمن الداعمين لحركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، مستشهدة بمقال رأي، شاركت في كتابته في آذار/ مارس 2024، انتقدت فيه موقف الجامعة من دعوة مجلس الطلبة إلى قطع الاستثمارات.
ويتهم شقيق روميسة، عاصم أوزتورك، منظمة "كناري ميشن" باستهدافها بسبب آرائها السياسية، قائلاً إنّ: "المنظمة ترهب أنصار فلسطين عبر ربط القضية الفلسطينية بالإرهاب، وتشجع على تقويض الحقوق والحريات الأساسية".
كما نقل الموقع عن محامي عدد من الطلاب الموقوفين أو الملاحقين في إطار إجراءات الترحيل، من بينهم مامادو تال ويونسيو تشونغ، إشارتهم إلى دور المجموعات التي تعمل على رصد وتحديد هوية الطلاب، وفقًا لوثائق قضائية.
تهديدات ومخاوف
أشار الموقع أن طالبة الدراسات العليا بجامعة تورنتو، سارة راسخ، وهي من أصول باكستانية، بدأت تتلقى رسائل تحرش وتهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت "كناري ميشن" معلومات عنها.
وقالت راسخ إن كثيرًا من الطلاب يتجنبون التضامن مع فلسطين خشية المساس بمستقبلهم المهني أو أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أنّ: "هذا يعكس خللاً في بنية المجتمع".
وتضمن ملف سارة راسخ على موقع "كناري ميشن" لقطات من نشاطها على الإنترنت وصورًا من المظاهرات التي شاركت فيها؛ فيما نقل الموقع عن راسخ تأكيدها أن الملف ألحق بها أذى نفسيًا ومهنيًا، وتسبب لها بالقلق والاكتئاب والخوف على سلامتها، مضيفة أن ما تفعله هذه الجهات هو "تحريف أقوالنا لتشويه صورتنا، بهدف إثارة الخوف والعنف".
الخصوصية في الفضاء العام
نقل الموقع عن خبراء في قضايا الخصوصية تحذيرهم من أن أنشطة مجموعات مثل "بيتار" و"كناري ميشن" تثير مخاوف جدية من ترهيب الأفراد من المشاركة في الاحتجاجات، رغم أن هذه الأنشطة قد تكون ضمن الإطار القانوني لاعتمادها على معلومات متاحة علنًا، مثل منشورات التواصل الاجتماعي، والصور، وحسابات "لينكد إن"، وحتى عناوين السكن.
وتعتقد كبيرة المستشارين في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، ميغان يوريو، أنّ: "إعداد قوائم بأشخاص مستهدفين ومشاركتها مع مسؤولين حكوميين يُحتمل أن يستخدموها لاتخاذ إجراءات بسبب الآراء السياسية، يثير قلقًا بالغًا بشأن انتهاك حرية التعبير والحق في الخصوصية".
تقول يوريو: "حتى إن لم يُعجب كلام هؤلاء الأشخاص بعض الناس، فإنهم يملكون حرية التعبير"، مشيرة إلى أنّ اتهامهم بـ"معاداة السامية قد يُلحق ضررًا بالغًا بسمعتهم ويؤثر على قدرتهم على البقاء في البلاد، بل وقد يعرّضهم لعقوبات جنائية لمجرد ممارستهم الحق في التعبير".
وأشارت يوريو إلى أنّ: "التشهير، في حال تضمن الملف معلومات كاذبة، قد يمثل أوضح مسار للجوء إلى القضاء بسبب الأضرار المحتملة على سمعة المستهدفين، كما يمكن مقاضاة الجهات التي نشرت المعلومات الزائفة إذا أثبت المتضرر تعرضه لأذى نتيجة المضايقات أو العنف".
من جهتها، ترى المحامية البارزة في مؤسسة "الحدود الإلكترونية"، صوفيا كوب، أنّ: "الخطورة تكمن احتمال استخدام الحكومة هذه المعلومات لمعاقبة أشخاص على حرية التعبير التي يكفلها القانون".
وقالت كوب: "يجب أن يدرك المشاركون في التظاهرات أنهم قد يكونون عرضة للتصوير من الحضور أو وسائل الإعلام"، لكنها شدّدت على أنّ: "المشكلة الحقيقية تظهر عندما تُستخدم تلك المعلومات لمعاقبة أنشطة تبدو قانونية تمامًا".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة