مجلس النواب يُقر عددا من القوانين خلال جلسته ببنغازي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون حد السحر والشعوذة حيث تم إقرار القانون بالإجماع مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.
وناقش المجلس أيضاً تعديل القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام وصوت المجلس بالإجماع على تعديل القانون.
وصوت المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الإقتصادية.
كما صوت المجلس بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس الحكومة الليبية المُكلف ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص، وبذلك عُلقت الجلسة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي