مجلس النواب يُقر عددا من القوانين خلال جلسته ببنغازي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون حد السحر والشعوذة حيث تم إقرار القانون بالإجماع مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.
وناقش المجلس أيضاً تعديل القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام وصوت المجلس بالإجماع على تعديل القانون.
وصوت المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الإقتصادية.
كما صوت المجلس بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس الحكومة الليبية المُكلف ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص، وبذلك عُلقت الجلسة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”