“التكنولوجيا من أجل فلسطين”.. تحالف تقني لدعم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن أكثر من 40 من المؤسسين والمستثمرين والمهندسين وغيرهم من العاملين في صناعة التكنولوجيا، مؤخراً، إطلاق تحالف التكنولوجيا من أجل فلسطين. هدف هذه المبادرة تطوير مشاريع وأدوات وبيانات مفتوحة المصدر لمساعدة الآخرين في قطاع التكنولوجيا على الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حظي بدعم من الأفراد والمؤسسات التكنولوجية.
ويأمل مؤسِّس تحالف “التكنولوجيا من أجل فلسطين”، بول بيغار، رفع مستوى الوعي بالعدوان المتواصل على غزة، والنضال من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتوفير الطرق لأولئك الذين يخشون التضامن علناً مع القضية الفلسطينية.
و”التكنولوجيا من أجل فلسطين” أولى المبادرات التقنية التي تتخذ موقفاً عاماً يدعم فلسطين، ويمكن أن تمثل نقطة تحول.
شكّل بيغار، وهو مؤسس شركة CircleCI التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، التحالف بعد أن كتب تدوينة واسعة الانتشار انتقد فيها نقص الدعم الذي أظهره قطاع التكنولوجيا للفلسطينيين.
وقال لموقع تِك كرانتش التقني إنه بعد أن كتب منشوره على مدونته تواصل معه آلاف الأشخاص، وكان الكثير منهم يخشون التحدث علناً خوفاً من تأثير محتمل في وظيفتهم.
وتابع أن من بينهم “العشرات من الأشخاص الذين لم يتحدثوا فحسب، بل بدأوا مشاريع لتغيير القطاع لضمان إمكانية سماع الأشخاص الذين يتحدثون باسم فلسطين”.
وأضاف بيغار أن العشرات الآخرين تطوعوا للمساعدة، و”بدأت في ربط هؤلاء الأشخاص بعضهم ببعض، واجتمع تحالف التكنولوجيا من أجل فلسطين معاً بسرعة كبيرة”.
وأطلق التحالف منصة إلكترونية تحمل اسم (Tech for Palestine)، لربط الأشخاص الداعمين لوقف حرب غزة، ومساعدة العاملين في قطاع التكنولوجيا في فلسطين.
وستعرض منصة التحالف التي لا تزال في أيامها الأولى، مشاريع تديرها مجموعات صغيرة، وستكون بمثابة مساحة لمشاركة الموارد والمشورة، وهو أمر يقوم به بالفعل عاملون عدة في مجال التكنولوجيا مؤيدون لفلسطين.
وقال بيغار إن هناك خططاً للعمل في نهاية المطاف بشكل أكبر مع المنظمات الفلسطينية ومساعدة الشركات الناشئة الفلسطينية من خلال الإرشاد والاعتمادات السحابية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.