التصريح بدفن جثة شاب توفى غرقا بنهر النيل فى حلوان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن جثة شاب، غرق في نهر النيل، عقب الإنتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل العثور على جثة شاب، غريق بكورنيش حلوان، أسفل كوبري الدائري الأوسطي، وتبين أن الشاب قفز في مياه النيل رغم عدم إجادته للسباحة، بغرض التخلص من حياته.
وأضافت التحريات، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة، مما دفعه لإنهاء حياته.
تلقت غرفة عمليات الانقاذ النهري إشارة من النجدة، مفادها غرق شاب في مياه النيل بكورنيش حلوان. وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد ثروت، مقيم بمدينة حلوان، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التصريح بدفن جثة شاب التصريح بدفن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.