التموين تعلن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي لتنويع مصادر الإمداد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، وتنويع مصادر الإمداد، وتسعى مصر إلى استيراد القمح من مصادر متعددة، بما في ذلك فرنسا وبلغاريا.
3 شهر والسكر 5.3 شهر
الظروف الجيوسياسية
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع الاحتياطي، متابعا: لدى مصر احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.
ومنذ يومين، قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4.8 شهر.
وافتتح الوزير الصومعة الحقلية بمينا القمح بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن بحجم استثمارات يصل إلى 70 مليون جنيه.
وفي 20 سبتمبر، أظهر تقرير لبلومبرج أن الحكومة تسعى لاستيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين قمح أوكراني أشهر من
إقرأ أيضاً:
هل يعيد وزير الطاقة صلاحية شراء الفيول إلى كهرباء لبنان؟
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": بات مشروعاً التساؤل عن الصفقات المشبوهة وراء كل ناقلة بحرية محملة بالمشتقات النفطية باتجاه الشواطئ اللبنانية، خصوصاً أن لبنان اكتوى من مافيات الفيول المغشوش في السنوات السابقة، والحيل المستخدمة لتمرير صفقاته. مع صدور قانون الشراء العام، أمل اللبنانيون شفافية مطلقة في إنجاز الصفقات النفطية، لكن التهرب من قانون الشراء العام، استمر مع وزراء الطاقة المحسوبين على «التيار الوطني الحر»، وظلت المديرية العامة للنفط تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات.
تكشف دراسة قانونية أعدَها خبراء وقانونيون سيتم تقديمها من قبل اختصاصيين إلى وزير الطاقة الجديد جوزيف الصدي، أن تكليف المديرية العامة للنفط، إبرام عقود شراء المشتقات النفطية لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، يخالف النظام المالي لكهرباء لبنان وقانون الشراء العام.علمت «نداء الوطن» بتوجه لإجراء تغييرات جذرية في وزارة الطاقة، علماً أن التحدي الأول الذي واجهه الوزير الصدي كان حمولة الفيول على متن الناقلة البحرية Minerva Antonia التي وصلت قبالة معمل الزوق الجديد في 11 شباط 2025 قبل يومين من عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة.
وكان يريد وزير الطاقة السابق وليد فياض تفريغ حمولتها في معمل الزوق المتوقف عن العمل منذ سنوات، وذلك استناداً إلى نتائج عينات صدرت في 9 شباط قبل وصول الباخرة، أي عندما كانت في البحر. وما أدراكم أي عينات تم فحصها وماذا جرى في البحر؟ علماً أن قرار مجلس الوزراء ألزم أخذ عينات لدى وصول الباخرة إلى لبنان وفحصها في مختبرات Bureau Veritas في الإمارات. صدر قرار بعدم السماح بالتفريغ، وتم أخذ عينات جديدة لفحصها كما ينص القانون والجميع في انتظار النتائج.
بهذه الخطوة نجح الوزير الصدي في الاختبار الاول، والملفات كثيرة بدءاً من إنشاء الهيئة الناظمة وصولاً إلى إعادة الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان. فهل سيتمكن من قلب الطاولة داخل وزارة أطلق عليها مسؤولون كثر لقب «مغارة علي بابا»؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول