غدًا .. الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته في الصف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء ، جلسة النطق بالحكم في محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف.
غدًا .. الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته في الصفوجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، ان المتهم "عمرو. ع. ذ" وجه له تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية الي" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة والاشتراك مع باقي المتهمين.
كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.
لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا
وقال المجني عليه الثاني "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته.
وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.
ثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه، تعزى إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور الجمجمة وتهتك بالمخ وانزفه دماغي وتهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي إصابة، وصدمه نزفية غير مرتجعة، واجتماع تلك الإصابات أدي لحدوث الوفاة.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث: العثور على خمسة فوارغ لطلقات بجوار جثة المجنى عليه تم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة.
كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية: أن البندقية المضبوطة بماسورة مششخنة عيار ٦٠٦٢×٣٩ مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
كما ثبت أيضًا بذات التقرير أن الطلقات المضبوطة تستخدم على الاسلحة النارية ٦٠٦٢×٣٩ مم وجميعًا كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
كما ثبت أن الأظرف الفارغة والمتحفظ عليها تم اطلاقها جميعًا باستخدام سلاح واحد هو البندقية الواردة للفحص بذات القضية.
حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من بائع تحت تهديد السلاح في مدينة نصرقررت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 متهمين بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين.
تبين من التحريات الأولية أن المتهمين "م.ع و" ع.ا" و"ا.ع" 3 عاطلين وتبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول"- يقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قاموا بسرقة هاتف محمول من (بائع "يحمل ذات الجنسية"- مقيم بذات الدائرة) كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة المتهم بقتل شخص الصف الطب الشرعى النیابة العامة المجنی علیه کما ثبت
إقرأ أيضاً:
النواب يمكن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام زيارته في اليوم السابق لتنفيذ الحكم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.
تقضى المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، أولها من النائبين عاطف المغاورى وسميرة الجزار، بحذف كلمة "يجوز" بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيا، باعتبارها مسألة إنسانية، فيما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللغة العربية قوية المعانى وحاكمة الدلالة، لافتًا إلى أن الجوازية المنصوص عليها فى المادة هى لأهالى المحكوم عليه وليس لسلطة أخري.
وأيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حديث رئيس المجلس قائلا : "سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للاقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز.. اللغة العربية من أدق اللغات"
وشهدت المناقشات، رفض مقترح لممثل حزب النور السلفى النائب أحمد حمدى خطاب، إضافة كلمة "السماوية" بعد الأديان لاسيما وأن النظام الدستورى والقانونى لا يعترف إلا بالشرائع الثلاث، والنص مطلق قد يثير الغموض فى تنفيذ أحكامه وبعض الديانات هى غير سماوية، فهناك مثلا طقوس الهندوس والبهائين، حيث يقوم البعض بحرق الجثث بعد الوفاة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن المعنى الذى يشير إليه النائب لا يخرج عن النص، ونذكر اننا فى جمهورية مصر العربية وهناك واقع نعرفة، مضيفًا : لو قدم طلب خارج النظام فمن حق الجهة الامتناع عن الإجابة.
ولفت "فوزى" إلى أن النص المعروض مطابق للنص القديم، ويحقق الغرض الذى ذهب إليه النائب، ولم يرد أنه قد أثار إشكالية سابقة فى التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للمغايرة عن الألفاظ التى سبق تطبيقها وعلينا أن نستفيد من تراكم التطبيقات السابقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين