تعزيز التعاون بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والأكاديمية الملكية للشرطة أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أن مملكة البحرين، حريصة على الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتعايش السلمي ودعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لافتًا إلى المبادرات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان ومن بينها ما حققته مملكة البحرين في مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.
جاء ذلك
خلال لقاء وزير الداخلية في إطار زيارته التي يقوم بها حاليًا إلى جمهورية النمسا، ألما زاديتش وزيرة العدل الاتحادية، بحضور حسن موسى شفيعي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف وأعضاء الوفد المرافق لوزير الداخلية. وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة العدل الاتحادية، بزيارة وزير الداخلية، منوهة إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط وآليات تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والذي يعكس تطور منظومة العدالة الجنائية في البحرين. وحصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) مما يؤكد أن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان. كما استعرض الجانب النمساوي تجربته في مجال المؤسسات العقابية والبرامج الإصلاحية وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال ادارة السجون في اطار تطوير التعاون المشترك. وأشار معاليه إلى أهمية العمل على توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات. كما تم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات والتحديات المشتركة وما تتطلبه من تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفعالية، كما تم التطرق إلى تجارب البلدين في مجال تنفيذ القانون ورعاية المحكومين وأهمية تطوير القوانين بما يلائم المتغيرات الدولية. كما التقى وزير الداخلية وهيلجا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وخلال اللقاء، أكد الوزير على النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم. وأشار إلى ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار، من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة في ظل ما تم اتخاذه من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي. وأشاد وزير الداخلية بدور منظمة الأمن والتعاون الأوربي وجهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المجتمعات، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها على المستوى الوطني والإقليمي في اطار العمل المشترك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين. كما استعرض الوزير، السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية، في إطار العمل على ترسيخ الاستقرار الاقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أنه من بين التحديات الأمنية، مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية. وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية، ودعم عمليات حفظ السلام على مستوى العالم وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية. كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتبادل الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني باستخدام التقنيات الحديثة. وفي سياق متصل، اجتمع وزير الداخلية مع ياروسلاف بيتروسيفيتش المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وأوضح الوزير في بداية الاجتماع أن مملكة البحرين، وبفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تمكنت من تحقيق إنجازات عدة، شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها. وأضاف أن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على سلامة منظومة الأداء الرقابي، انطلاقًا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشار إلى أن جهود البحرين في مكافحة الفساد، لا تقتصر على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما يجعلها شريكًا دوليًا فاعلاً، منوهًا إلى أن البحرين، إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة. وأعرب عن شكره وتقديره للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على التعاون مع مملكة البحرين واتاحة الفرصة لعدد من البحرينيين للدراسة فيها بجانب عقد الدورات التدريبية، منوهًا إلى أهمية العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والأكاديمية الملكية للشرطة في هذا الشأن. وتم خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتعزيز تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات وتطوير آليات مكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
الدولیة لمکافحة الفساد
التعاون المشترک
وزیر الداخلیة
مملکة البحرین
مکافحة الفساد
انطلاق ا من
آل خلیفة
فی مجال
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر