كودار: البام لا يتستر على أحد ولا يحمي أحد والجميع يتجه نحو عقد المؤتمر بقوة وإتحاد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، سمير كودار، أن “الحزب في وضعية جيدة جداً قبل انعقاد المؤتمر الوطني في أيام 9و10و 11 من شهر فبراير القادم، حيث وقفنا على آخر الترتيبات لانعقاد المؤتمر”، نافياً كل الأخبار المتداولة حول تأجيله.
وأضاف كودار خلال إستضافته ببرنامج “نقطة إلى السطر” الذي تقدمه الزميلة المتألقة صباح بنداود، يبث على القناة الأولى ، مساء اليوم الثلاثاء، أن “عدد المشاركين في المؤتمر سيصل إلى 3500 مؤتمر ومؤتمرة ممثلين عن جميع الجهات والأقاليم.
ورداً على بيان صادر عن ما أطلق عليه بـ”الحركة التصحيحية” قال كودار إن “قدر حزب البام في كل مناسبة قبل انعقاد المؤتمر تروج عليه مثل هذه البيانات التي لا تحمل توقيعات ولا نعرف من هي الجهة التي أصدرها ولا نجد ضمنها أسماء قيادات” مشددا على أنه “رغم ذلك فإن الحزب منفتح على الجميع”.
وأكد كودار بأن “الحزب نظم مؤتمرات جهوية انتخب فيها المؤتمرين الذين سيحضرون للمؤتمر الوطني بعضها تم التوافق على أسماء المنتدبين وبعضها الآخر تم التصويت عليهم”.
وشدد كودار على أن “المناضلين بحزب الأصالة والمعاصرة يتجهون نحو المؤتمر بقوة وباتحاد بدون إستثناء من الأمين العام إلى جميع الأعضاء”.
وحول الضجة التي أثارها اعتقال قياديين بالحزب على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” قال كودار “الحزب لا يتستر على أحد ولا يحمي أحد ورئيسة المجلس الوطني قالت في الإجتماع الأخير من لديه ملف على أي شخص مستعدة أن تقدم شكاية به”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جعل القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لصندوق رعاية المسنين، موازنة مستقلة له بحسب المادة 41 من القانون.
فنصت المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
بينما نصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.