موسكو: واشنطن أجبرت مجلس الأمن على "ترخيص فعلي لقتل" المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صرحت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنيفا بأن الولايات المتحدة، باستخدام الضغط والابتزاز، أجبرت مجلس الأمن على إدراج "ترخيص فعلي لقتل" المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ويأتي تصريح يفستيغنييفا بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد التعديل الذي اقترحته روسيا على القرار الخاص بالشرق الأوسط، والذي يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة.
وقالت الدبلوماسية الروسية: "تم استخدام أقذر أدوات الضغط والابتزاز، والتي يسميها زملاؤنا الأمريكيون بمكر الدبلوماسية الثنائية الفعالة. وبعد عدة أيام من لي الأذرع النشطة، تأكدت الولايات المتحدة من تشويه المقصد الأصلي للمشروع تماما".
وأضافت: "وبدلا من الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية في النص، ظهرت صياغة ذات معنى معاكس تماما - دعوة إلى تهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية، أي في الواقع، ترخيص لإسرائيل لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاق السلام الشامل. بحجة أن تطهير القطاع هو الخطوات ذاتها من أجل تهيئة الظروف المذكورة".
ووفقا لها، فإن واشنطن "لعبت لعبة عديمة الضمير للغاية" من أجل "الحفاظ على حرية التصرف الكاملة في غزة لحليفها الرئيسي في الشرق الأوسط".
وأضافت يفستيغنيفا أن روسيا تسترشد بـ”الضرورة الأخلاقية غير المشروطة” لإنقاذ المدنيين في غزة ولا يمكنها السماح لمجلس الأمن “بالتوقيع على وثيقة مصممة وفقا للأنماط الأمريكية من شأنها أن تبارك استمرار إبادة سكان غزة”.
وعلى خلفية ذلك، اقترحت روسيا تعديلا "يعيد صياغة فقرة من المسودة الإماراتية الأصلية بشأن ضرورة وقف الأعمال القتالية، بدعم من المجموعة العربية".
وأعربت نائبة المندوب الروسي الدائم عن اقتناعها بأن واشنطن، من خلال التحدث ضدها (الفقرة المعدلة) علنا، قد كشفت عن نفسها في الواقع.
وأضافت: "كشفت واشنطن بمعارضتها للخطة، عن نفسها وأظهرت أن الهدف الحقيقي لجميع مؤامراتها وراء الكواليس ليس التوصل إلى نص توفيقي، كما فعل الوفد الأمريكي بشكل منافق في السابق، والضغط من خلال مجلس الأمن الدولي على حرية القيادة الإسرائيلية في اتخاذ تدابير بما في ذلك الخطوات الأكثر وحشية لمواصلة تطهير غزة".
وسبق أن أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبنزيا، أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.
هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي في 22 ديسمبر الماضي، قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.
وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت باستخدامها حق النقض "الفيتو"، تعديلا على القرار الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا.
وأكد أن "الصيغة الروسية المقترحة الآن، هي أضعف الإيمان، يا حبذا لو أصبح التصويت على هذا القرار بمثابة لحظة الحقيقة لمعرفة من يريد وقف إطلاق النار في غزة ومن لا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو واشنطن الولایات المتحدة مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية