المنصوري تدافع عن شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن وتوضح أهدافها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، عن الشروط التي وضعتها الوزارة للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، لاسيما الشرط المتصل بضرورة أن يكون العقار جديدا وحاصلا على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
وردا على سؤال بمجلس المستشارين، قالت الوزيرة إن الوزارة كان بإمكانها أن تتجاوز هذا الشرط، لكن ذلك كان من شأنه أن يضاعف العرض بشكل غير متحكم فيه، ويضاعف بالتالي المبالغ المالية المطلوبة لتمويل البرنامج، فيما لا تتحمل ميزانية الدولة كل ذلك.
وأشارت المنصوري إلى أن البرنامج سيكلف هذه السنة مع إعمال الشرط المذكور 9.5 مليارات درهم.
وأضافت بأن البرنامج من خلال هذا الشرط سيكون موجها للعقارات التي تم إنتاجها خلال السنتين الماضيتين بعد انتهاء برنامج السكن الاقتصادي سنة 2020، واكتمل بناء هذه العقارات لتحصل مطلع هذه السنة على رخصة السكن.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب المتدرب ضمن نسب التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 4 شروط يجب توفرها ليحسب المواطن المتدرب ضمن نسبة التوطين المقررة على المنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع الشركات على التسجيل لتكون جزءاً من «نافس»، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على «نافس».
وأوضحت الوزارة أنه تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارياً، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المخالفات الخاصة بالتوطين، بيّنت الوزارة أنها تتضمن قيام المنشأة بالتوطين الصوري وتفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل عامل مواطن، وعدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل حالة.
وأشارت إلى أنه يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وإدراجها في الفئة الثالثة في حالة عدم التزامها خلال عامين متتاليين بالنسب المقررة للتوطين أو وفقاً للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وذكرت أن تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية