#سواليف
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة، أن المشمولين باتفاقية علاج المؤمن عليهم بتأمين إصابات العمل، هم المؤمن عليهم والعاملين في المنشآت والمشتركين بالصفة الإلزامية سواء كانوا أردنيين او غير أردنيين.
وقال القضاة في تصريحات صحفية ، إنه حسب قانون #الضمان، فإن هناك #تأمين “ #إصابات_العمل ” الذي يغطي الحوادث الناتجة عن العمل بما في ذلك حوادث الطريق عندما يكون العامل متوجهاً إلى عمله أو عائد منه، وهذه الإصابات مشمولة في التأمين وعليه تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي تكاليف العناية الطبية الناتجة عن هذه الإصابة.
وبين أن إصابة العمل، هي الحادث الذي يقع عليه المؤمن عليه أثناء القيام بعمله أو بسبب العمل بما ذلك حادث الطريق سواء كان الحق له أو عليه، ويتحمل تكاليفه الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلة
وأضاف أن المؤمن عليه لا يتحمل ولا المنشاة التي يعمل بها أي تكاليف طبية ناتجة عن هذه الإصابة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية التي وقعت مع الخدمات الطبية فإنها ستتولى علاج المصابين بالإضافة إلى المستشفيات المعتمدة للمعالجة الفورية.
وأوضح أنه بمجرد وقوع الحادث، فإنه على المصاب التواصل مع ضابط الارتباط في الشركة أو المنشأة التي يعمل بها، الذي سيقوم بعمل طلب معالجة فورية إلكترونية، يتم ارساله إلى الجهات الطبية المعتمدة جميعها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان تأمين إصابات العمل المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025.
وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره.
الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعيويحدد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بالمساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما يصرف الدعم النقدي المشروط في برنامج تكافل وكرامة: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء، وكذلك المساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
كما يصرف الدعم النقدي للأبناء المعالين، والذين لا يزيد سنهم على 18 عاما، و الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.
توفير الدعم النقدي للأسر مهجورة العائل في قانون الضمان الاجتماعيمن جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي في عام 2025، لما يضمنه من حقوق معيشية لعدد من الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وقالت النائبة رحاب الغول في تصريح صحفي لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم النقدي لعدد من الشرائح بالمجتمع ومن بينها الأسرة مهجورة العائل، وكذلك أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل،وهي الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك اليتيم وكريم النسب «مجهولي النسب».
كما تمنح أسرة المجند الدعم النقدي، وهي أسرة الشخص الذي يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف