وزارة الخارجية تعلن إطلاق خدمة قنصلية جديدة للقرب لفائدة مغاربة العالم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تم إطلاق خدمة جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار “خدمات القرب القنصلية”، وذلك لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بغض النظر عن المراكز التي تتبع لها أماكن وبلدان إقامتهم.
وتستجيب هذه الخدمة الجديدة، التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، لمتطلبات تحديث وتقريب الخدمات القنصلية، كما تهدف إلى الاستجابة لتطلعات المرتفقين للحصول على خدمات قنصلية عن قرب حديثة وتفاعلية.
ومن أجل إطلاق هذه الخدمة الجديدة، باشرت الوزارة عدة إجراءات تنسيقية مع القطاعات الشريكة المعنية بهذا الإصلاح، وكذا تفعيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية في 23 أكتوبر 2023 بم عرفات موحدة لا تتغير بتغير المركز التابعة له وبتنفيذ تحديثات معلوماتية للأنظمة القنصلية، وذلك من أجل تغطية كافة جوانب هذا الإصلاح.
ويمكن تنزيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج من طلب مواعيد للاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية (جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، شهادات…)، حيث يمكنهم التوجه لأي مركز قنصلي تابع للمملكة لإتمام معاملاتهم.
وبهدف تقييم هذه الخدمة الجديدة، تم إجراء اختبار لتقديم “خدمات القرب القنصلية” اعتبارا من 13 نونبر 2023 على مستوى المراكز القنصلية بفرنسا، وتم تنزيلها في القنصليات العامة بإسبانيا ابتداء من 20 نونبر 2023.
وبعد هذه المرحلة التجريبية التي تمت بكل من إسبانيا وفرنسا، تقرر تعميم هذه الخدمة على مستوى جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة.
وأضحى بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات مواعيدهم وإنجاز جميع معاملاتهم القنصلية المذكورة على مستوى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة، باستثناء الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية (تسجيل الولادة والوفاة، تسليم عقود الازدياد وشهادات الوفاة والدفاتر العائلية)، وذلك في انتظار تنزيل المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المقیمین بالخارج هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية