«زراعة الشرقية»: «ازرع» تستهدف تنمية المزارع الصغيرة وزيادة رقعة القمح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن مبادرة ازرع تستهدف صغار المزارعين، موضحًا أنّها مبادرة برعاية التحالف الوطني الأهلي التنموي وتديرها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت قيادة وزير الزراعة السيد القصير، تستهدف توسعة المساحة المنزرعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية وتجويد الأصناف المنزرعة.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ«الوطن»، أنّ مبادرة التحالف الوطني تسير جنبا إلى جنب مع الدولة وانطلقت مستهدفة تنمية الزراعة ودعم المزارعين الصغار، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية من القمح بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية هذا، إضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التي ترعاها الدولة وتعمل على التوسع في زراعتها.
استثمار المبادرة وتوسعة زراعة القمحوأشار إلى أنّه يتم عقد لقاءات مع المزارعين المستهدفين في مبادرة ازرع لشرح مبادئ المبادرة وقواعدها وأهدافها؛ للتسهيل عليهم وبالتالي قدرتهم على التعاون واستثمار المبادرة المقدمة إليهم لتوسعة الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية أبرزها القمح.
توعية المزارعين وإرشادهم لاستثمار المبادرةوأضاف أن اللقاءات تستهدف توعية المزارعين وتقديم ندوات إرشادية ومدارس حقلية وتعريف بكيفية تجهيز الحقل وأولى الخطوات حتى مرحلة حصاد المحصول وكيفية مواجهة تغيرات المناخ ومكافحة الآفات وتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة؛ لتحقيق نهضة في الزراعة وإجابة استفسارات المزارعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة إزرع مديرية الزراعة محافظة الشرقية زراعة القمح التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل مخطط إحدى قرى مركز منيا القمح
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الشرقية رقم 4071 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز منيا القمح، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل المخطط التفصيلي لقرية العزيزية - الوحدة المحلية بالعزيزية، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع من الجهة القبلية لقطعة الأرض ملك المواطن أحمد إبراهيم أحمد نصر، وذلك بترحيل الشارع من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية لقطعة الأرض المشار إليها، وذلك لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.