الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وقّعت وزارة الاستثمار، 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من إبريل 2022 وحتى مارس 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027. وتم توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في الإمارات، وكل من وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الصناعات الغذائية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند.
وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، قد يصل التعاون الاستثماري في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في الهند، إلى 60 جيجاواط.
أما مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، التي وقعها كل من محمد حسن السويدي وباشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في الهند، فيلتزم بموجبها الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين البلدين.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من محمد حسن السويدي، والدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، تركز على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية، ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند للتعاون الاستثماری الطاقة المتجددة الاستثماری فی فی الهند
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و/ لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”