وزير مالية الاحتلال: سنُهجّر سكان غزة كما فعل المجتمع الدولي مع شعبي سوريا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل ستهجر سكان غزة كما فعل المجتمع الدولي مع شعبي سوريا وأوكرانيا.
جاء ذلك بحسب قناة"غزة الآن" على تليجرام.
وكان سموتريتش قال في تصريحات عنصرية له سابقا، إنّه "لا يوجد فلسطينيون، الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة".
تهجير الفلسطينيين قسرياتفاصيل زيارةة بلينكن إلى إسرائيلوتعد زيارة بلينكن إلى إسرائيل، هي الرابعة له منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع زعماء إسرائيليين في مسعى لإنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر في وقت قريب، فضلاً عن الحيلولة دون تحولها إلى صراع إقليمي، والنظر في مستقبل حكم غزة باليوم التالي لانتهاء القتال.
أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكاوكان الوزير الأمريكي أفاد سابقاً بأنه سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".
كما شدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في غزة، ردا على دعوات أعضاء يمينيين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهم بالانتقال إلى مكان آخر.
وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع مسئولين إسرائيليين أن "السلام يجب أن يتحقق في الشرق الأوسط، وذلك مرهون بحصول الفلسطينيين على حقوقهم".
وأضاف بلينكن أن أمريكا ملتزمة بالعمل على عدم توسع النزاع، وترفض أي مقترحات تتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتابع: "سنرد إذا تعرضت مصالحنا في المنطقة للتهديد، ونسعى لمنع توسع الصراع في البحر الأحمر، لكن نريد الحفاظ على حرية الملاحة، فهجمات الحوثيين في البحر الأحمر كان لها تأثيرات سلبية جدا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة انتوني بلينكن حرب غزة وزير خارجية أمريكا تهجير الفلسطينيين تصريحات وزير مالية إسرائيل وزير مالية إسرائيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنع الاعتقال الإداري بحق المستوطنين ويقصره على الفلسطينيين
صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين.
ويسعى القانون إلى منع ملاحقة المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، وسط تصاعد جرائمهم في الضفة الغربية مع تواصل حرب الابادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لما يقرب من تسعة شهور.
ورغم أن حكومة الاحتلال نادرا ما تلاحق المستوطنين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف المتطرف إيتمار بن غفير، قال: "إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة مستوطنين فقط إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.
وشبيبة التلال هي مجموعة استيطانية إسرائيلية تسكن في عزبٍ ومبانٍ منفردة ضمن مناطق مفتوحة في الضفة الغربية.
وتنشط شبيبة التلال ضمن مجموعات تحت قيادة شخصيات معروفة مثل: آبري ران، مائير برتلر، أو ايتي زار، ويتم تميزهم غالبًا من خلال اللحية الطويلة والقبعات الكبيرة، والآراء المعارضة للمؤسسة الإسرائيلية.
وبحسب موقع "واللا" يأتي الهدف من مشروع القانون الجديد لوضع إجراء أكثر صرامة على إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وبحسب الاقتراح، لن يكون من الممكن احتجاز شخص في الاعتقال الإداري، إلا إذا كان لدى وزير الحرب أسباب معقولة للاعتقاد بأنه "عضو في منظمة إرهابية هدفها الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنيها".
ويعتبر جهاز الأمن العام هذا الاقتراح بمثابة "إجراء مضاد مستهدف لجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مجال الإرهاب اليهودي ولكن بشكل رئيسي في مجال الإرهاب العربي ضد المواطنين اليهود في إسرائيل".
في رسالة طويلة وحادة أرسلها مكتب رئيس الشاباك للتداول على نطاق واسع، بما في ذلك السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الجرب، والمستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام للدولة، والمستشار الخاص المحامي ورئيس هيئة المساعدة القانونية وأكثر من ذلك، تقرر أن "تعديل القانون المقترح سيؤدي إلى ضرر فوري وجسيم وخطير لأمن الدولة، وذلك في ضوء إلغاء إمكانية استخدام أدوات ردع واضحة ضد من تشير المعلومات التي تم جمعها في قضيته إلى نية التسبب في هجوم".
وهاجم عضو الكنيست ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت القرار وقال إن "حكومة بن غفير سموتريتش، تحت رعاية نتنياهو، تواصل التدمير المنهجي لأمن الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية، وبعد توليها السلطة في الشرطة والإدارة المدنية، حان الوقت لهم لضرب قدرات الشاباك".
وأضاف آيزنكوت "يبدو أنهم لا ينوون التوقف قبل أن يتأكدوا من أن النظام الأمني ككل يقع تحت رحمتهم ويحرم من القدرة على التصرف بطريقة واقعية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن دولة إسرائيل".
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟