الخليفي يؤكد اتفاقه مع مبابي ويستنكر قلة احترام ميسي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رغبته في بقاء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في النادي لسنوات قادمة، لكونه المكان الأنسب والأكثر مثالية بالنسبة للاعب.
وأوضح الخليفي في حوار مع إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية "أن مبابي يعد قلب مشروع سان جيرمان، وهو أفضل لاعب في العالم وأفضل فريق بالنسبة لكيليان هو سان جيرمان".
وأضاف "كيليان شخص عظيم، ولاعب كبير ومثلما قال بعد كأس الأبطال، هنالك اتفاق بيننا ولا أريد الكشف عن محتواه وسيبقى بيننا. لا أريد الحديث عن الأموال في هذا الاتفاق، يمكن القول إنه اتفاق نبلاء بين اللاعب والرئيس والنادي والمدير الرياضي والمدرب".
اقرأ أيضاً
مبابي ونيمار أبرزهم.. الانخفاض يضرب القيمة السوقية للاعبين كبار
واستنكر الخليفي تصريحات ميسي بعد مغادرته باريس سان جيرمان قائلا: "أكن له احتراماً كبيراً، لكن إذا أراد شخص ما التحدث بشكل سيء عن باريس سان جيرمان بعد رحيله فهذا ليس جيداً، إنها قلة احترام".
وأضاف: "إنه ليس شخصاً سيئاً ولكني لم أتقبل ما قاله ليس فقط بالنسبة لي بل للجميع، كان يجب أن يتحدث عندما كان هنا وليس عندما رحل، هذا ليس أسلوبنا".
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليفي باريس سان جيرمان قطر ميسي مبابي سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات.
وأضافت الوزارة في بيان: “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعوم من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة”، مضيفة أن “هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحً”.
وأضافت الوزارة: “لقد سمحت المحكمة لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تمامًا أكثر وضوحًا، حيادية، وإلمامًا قانونيًا”.
ووفقًا للبيان، “يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
وفي هذا السياق، خلصت الوزارة إلى التأكيد على أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.