خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء ومحللون سياسيون من انتشار تجارة الأسلحة غير المشروعة في منطقة الساحل الأفريقي، لدورها الكبير في تعميق الأزمة الأمنية وانتشار الإرهاب في تلك المنطقة الملتهبة بالفعل نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده منذ عقود.
فبحسب تقديرات مستقلة، توجد نحو 30 مليون قطعة سلاح صغيرة وخفيفة بالمنطقة، من أصل قرابة 100 مليون قطعة منتشرة في القارة السمراء، تُشكل أقل من سُدس العدد الإجمالي المتداول منها في العالم، والبالغ ما يربو على 640 مليون قطعة.
ويرى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي محمد عز الدين أن انتشار تجارة الأسلحة غير المشروعة في أفريقيا عموماً والساحل الأفريقي خاصة، يعمق من الأزمة الأمنية، حيث تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وعسكرية، والانخراط في مواجهات للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة الإقليمية والنفوذ.
وأوضح عز الدين، في تصريح لـ«لاتحاد»، أن ذلك ظهر جلياً في النيجر ونيجيريا، لافتاً إلى حصول «بوكو حرام» وحركات إرهابية أخرى في مالي على 6 أنواع من الأسلحة، كانت له آثار سلبية على استقرار المنطقة، كما ساعد على تكوين مجموعات المهربين للمواد المخدرة أو الاتجار بالبشر.
من جانبه، قال الباحث الإثيوبي في الشأن الأفريقي أنور إبراهيم أحمد، إن التحركات في منطقة الساحل، وخاصة في ظل تزايد الانقلابات العسكرية قد تؤدي لتطورات خطيرة خلال المراحل المقبلة، مضيفاً أن المنطقة تشهد صراعاً بالوكالة من خلال تدخلات إقليمية ودولية تحاول تصفية قضايا وملفات على أراضي المنطقة الأفريقية.
وأوضح إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «الجماعات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي، كثيراً ما تستهدف المناطق الحدودية، لا سيما منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، مطالباً بضرورة تعزيز قدرة المجتمعات والجهات الفاعلة المحلية على الاستجابة للصدمات، ومواجهة الوضع الإنساني المتردي أصلاً بسبب الأزمة الأمنية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الأمني في منطقة الساحل «مقلق للغاية»، مشيرة إلى أن العنف يلقي بتحديات إنسانية متزايدة في بوركينا فاسو، حيث احتاج إلى حوالي 4.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية العام الماضي، وتم تشريد أكثر من مليوني نازح داخلياً، هذا بالمقارنة مع 3.5 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية عام 2022.
وقال الباحث في الشأن الأفريقي محمد تورشين، إن انتشار الأسلحة في الساحل الأفريقي نتيجة طبيعية للتداعيات المرتبطة بالانهيار الأمني، خاصة في مالي وبروكينا فاسو اللتين تشهدان سيطرة جماعات مسلحة سواء «داعش» أو «القاعدة» أو جماعات تدير الجريمة العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية والأسلحة والمخدرات.
وكشف تورشين في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن هناك ظاهرة جديدة ستكون حاضرة، متمثلة في انتشار الجريمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، بعد أن قامت سلطات نيامي بإلغاء القوانين المقيدة للهجرة غير الشرعية، ما ينعكس على دول حوض بحيرة تشاد وخليج غينيا، وكذلك أوروبا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الساحل الأفريقي مكافحة الإرهاب الجماعات الإرهابية الهجمات الإرهابية التنظيمات الإرهابية الساحل الأفریقی فی منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بهدف استعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الأول)، وعددٍ من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو اللقاء مع المستثمرين الذين لديهم أراضي في الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، والتنسيق لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التخطيط العام وتوجه الدولة، يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المشروعات المُنفذة من جانب المستثمرين، بحيث يكون هناك ممشي على البحر يربط بين المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلى ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط، ولذا الفترة المقبلة لن يسمح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، وهدفنا هو تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية، في ظل الإقبال الكبير من السياحة الوافدة على الساحل الشمالي، مضيفاً أن هذه المنطقة يمكن أن تعمل على مدار السنة، ولكن بشرط أن تكون لدينا بنية أساسية وفنادق، ونحن جميعاً سنستفيد من ذلك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططاً على أعلي مستوي، وأن يكون هناك تناسق وتناغم بينها في إطار رؤية عامة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة مع وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث فيها نقلة نوعية، ومن ثم يجب أن تكون لدينا رؤية تطويرية لها.
من جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، إلى خطة الوزارة للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي "غرب مدينة رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم"، مستعرضاً الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والموقف الحالي من غرب رأس الحكمة حتى الجراولة مشيراً إلى خطة العمل الحالية والمستقبلية وآليات التعامل المقترحة.
واستعرض وزير الاسكان، قطاع الأراضي غرب رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم، وموقف التنمية فى هذه الأراضى.
بدورهم رحب المستثمرون السياحيون بهذه الملاحظات المُهمة للغاية، مؤكدين أنهم سوف يتعاونون مع الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مُستعرضين عددًا من هذه التحديات التي تواجههم في خططهم التنموية بالمنطقة، وطالبوا بزيادة الخدمات الموجودة في هذه المنطقة، سواء الخدمات الصحية أو الإدارية، أو الشرطية، وكذا مطار، وميناء يخوت، وغيرها.
وطالب المستثمرون السياحيون بخطة تسويق عالمية لهذه المنطقة، وأنهم كمستثمرين مستعدون للمساهمة في تكاليف هذه الحملة التسويقية، كما عرضوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في زيادة الإقبال السياحي على هذه المنطقة.
وعرض المستثمرون السياحيون الجهود التي يقومون بها خلال هذه الفترة لزيادة الغرف الفندقية، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات على زيارة الساحل الشمالي.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف مكتب استشاري لكي يضع رؤية تخطيطية للمنطقة، بعمق نحو 10 كيلو مترات على الأقل، ويلتزم بها جميع المستثمرين السياحيين، بما يسهم بأن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة