منع إطعام الطيور بساحة "الحمام" بالدار البيضاء يغضب باعة الحبوب للسياح والزوار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تصوير: ياسين آيت الشيخ
لم يرق قرار منع إطعام الطيور والحيوانات الضالة زوار ساحة محمد الخامس المعروفة لدى البيضاويين بـ”ساحة الحمام”، لاسيما لدى أولئك الباعة الذين يعرضون غذاء الحمام من بذور وحبوب وذرة، الذين سيصبحون بلا عمل عقب تطبيق هذا القرار الجماعي.
ووضعت جماعة الدار البيضاء، خلال الأيام الجارية، لافتة تذكر المواطنين بمنع إطعام الطيور والحيوانات، طبقا للقانون، في محاولة منها لحظر بيع أو توزيع الحبوب لإطعام الطيور.
إلا أنه رغم هذا الإعلان فإن زوار الساحة مصرون على منح الطعام للحمام المتواجد بكثرة في فضاء الساحة، كما أن هذا الوضع يمثل مصدر رزق لعدد من الباعة والمصورين، الذين سيصبحون بلا عمل.
وتصف إحدى الباعة القرار بـ”الجائر” بالنسبة لها، تقول إن “بيع الحبوب أو الذرة مصدر رزقها الوحيد”.
تضيف، أن لا عمل آخر لها مثل باقي الباعة في هذه الساحة، وتردف في تصريح لـ”اليوم 24″، “نحن سعداء بالحمام، بل نعتبر أن إطعامه حسنة سننال أجرا عليها، نظل هنا تشير إلى الساحة لساعات طويلة، نتعرض إلى درجة الشمس المرتفعة أو إلى البرد القارس”.
وبهذا القرار الجماعي، القاضي بمنع إطعام الطيور والحيوانات الضالة، تذكر شركة ” الدار البيضاء للبيئة ” بمعية جماعة الدار البيضاء بالفصل 29 من القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة، وحماية البيئة عدد 19 بتاريخ 7 شتنبر 2018.
كلمات دلالية الدار البيضاء ساحة الحمام
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤجل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 19 شتنبر
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف محمد مبديع الوزير السابق، ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
سبب التأجيل يأتي من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا عن الحضور للمرة الثانية.
وقد جرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف محمد مبديع