زلزال الحوز.. الحكومة ترصد 469 مليون درهم لإصلاح أضرار البنية التحتية المائية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوزارة رصدت مبلغ 469 مليون درهم لإصلاح أضرار البنية التحتية المائية التي خلفها زلزال الحوز.
وكشف بركة في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن إصلاح أضرار البنية التحتية المائية الذي خصص له 469 مليون درهم، منها 117 مليون درهم للبرنامج الاستعجالي، يهم إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى السدود والبنايات الإدارية المرتبطة بها بـ47 مليون درهم، وإصلاح الأضرار بـ43 محطة هيدرولوجية بكل من أقاليم الحوز، وشيشاوة، ومراكش، وتارودانت، بـ5.
وسجل أن التدخلات توخت في هذا الصدد إصلاح الأضرار المسجلة بشبكات توزيع الماء الشروب بـ3 مراكز (هي ثلاث نيعقوب، ومولاي إبراهيم، وأمزميز)، بـ15 مليون درهم، مع إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بجميع الأقاليم المتضررة للتزود بالماء الشروب بـ50 مليون درهم.
واستعرض الوزير على صعيد آخر مختلف البرامج التي اتخذها القطاع والرامية إلى تثمين الرصيد الطرقي وتدارك تبعات زلزال الحوز التي أثرت عليه بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي لمساعدة ضحايا الحوز، في ما يخص القطاع، عبأ مبلغ 810 ملايين درهم.
وأوضح أن هذا البرنامج يروم أساسا تأهيل المقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت بكلفة تقديرية تناهز 340 مليون درهم، واقتناء الآليات بما يناهز 160 مليون درهم، وإزالة حطام وأنقاض البنايات العمومية والمنازل المنهارة بكلفة تقديرية مؤقتة تبلغ 300 مليون درهم، إضافة إلى فتح الطرق المقطوعة وتعبئة الوسائل اللوجيستيكية بما يناهز 10 ملايين درهم.
وأضاف أن الوزارة وضعت، من أجل المحافظة على الرصيد الطرقي، سياسة طرقية تنبني على ثلاثة محاور هي الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي (الذي يفوق 46 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة)، وتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية، إضافة إلى الصيانة الاعتيادية، مستشهدا بالحملة التفقدية لسنة 2022 التي أجراها المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، والتي أظهرت أن 63.9 بالمئة من الطرق المصنفة المكسية « توجد في حالة جيدة إلى متوسطة ».
وفي إطار السياسة الطرقية للوزارة أيضا، أشار الوزير إلى رصد مبلغ 3 ملايير درهم في السنة، ما يمثل 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق، لصيانة وتوسيع وتقوية وتكسية ما يناهز 2000 كيلومتر من الطرق، وتأهيل حوالي 50 منشأة فنية سنويا.
وخلص إلى أن اعتماد سياسة طرقية يتعين لزوما أن يتأسس على التقائية مختلف الأطراف المعنية، وعلى رؤية استراتيجية وطنية وتنزيل جهوي يتناغم مع برامج التنمية الجهوية، بغرض تفعيل الأهداف المتصلة بتحسين الجاذبية الاقتصادية التي تمر عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الاستثمارات والرساميل للجهة، إضافة إلى تأهيل المحاور الطرقية، وتحسين الترابطات الطرقية بين مختلف أقاليم الجهات، مع العمل على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وتقاطعت رؤى فرق الأغلبية والمعارضة، والمجموعات النيابية الأخرى الممثلة في اللجنة، بخصوص واقع البنية الطرقية، مسجلة الحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء على برامج الصيانة الطرقية، وحسن تنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، إضافة إلى توزيع المشاريع الطرقية بما يضمن مبادئ الإنصاف والعدالة المجاليين. وتوخى اللقاء الذي يأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الوقوف عند سبل إسهام النواب البرلمانيين في تجويد النصوص التشريعية الخاصة بالشبكة الطرقية، وتقييم السياسات العمومية ومختلف البرامج الحكومية المتصلة بهذا المجال، بما يحقق الربط والسلامة الطرقية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون درهم إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على