لعبة أرقام المقاعد.. تكهنات وتحولات في ملعب السلطة السنية بالعراق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريحات، أشار السياسي العراقي مشعان الجبوري إلى انخفاض واضح في تمثيل رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، وذلك استناداً إلى الأرقام الناتجة عن نتائج الانتخابات الأخيرة.
وبين الجبوري أنّ حزب “تقدم” وحلفاؤه المستقلين تلقوا 43 مقعدًا في انتخابات مجلس النواب عام 2021، بينما انخفض هذا العدد إلى 29 مقعدًا في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023.
وبينما يثير هذا التراجع تساؤلات حول الأسباب وراءه، يظل من المهم مراقبة الاتجاهات السياسية وفهم التحولات في تمثيل الأحزاب والتحالفات في ظل التحديات المتغيرة على الساحة السياسية العراقية.
وفي الساحة السياسية العراقية، يشهد التنافس بين القوى السياسية السنية على منصب رئيس البرلمان ومقاعد مجالس المحافظات صراعًا ديناميكيًا ومستمرًا.
تُظهر الانتخابات التنافس الشديد للسيطرة على المراكز الحكومية والتمثيل السياسي، مما يعكس تحولات واسعة في الديناميات السياسية والمصالح السياسية في البلاد.
بالنسبة لرئاسة البرلمان، فإن التنافس يتركز حول ترشيحات عدة أشخاص، وكل منهم يمثل تيارات وتحالفات مختلفة في الساحة السياسية السنية. يُعَدّ هذا المنصب من أهم المناصب في البرلمان، حيث يُعتبر البرلمان مؤسسة رئيسية في تشكيل القوانين والسياسات في العراق. وتحظى رئاسة البرلمان بأهمية استراتيجية، فهي تحكم سير الجلسات البرلمانية وتوجيه النقاشات واتخاذ القرارات الحاسمة.
أما فيما يتعلق بمقاعد مجالس المحافظات، فتتنافس القوى السياسية السنية على تمثيل قوي وفعّال في هذه المجالس التشريعية المحلية.
وتُعتبر مجالس المحافظات مكانًا حيويًا لتشكيل السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على الشؤون الإدارية والخدماتية في المناطق.
هذا التنافس ينعكس في التحالفات والاتجاهات السياسية المختلفة، حيث تسعى الأحزاب والتكتلات السنية إلى تعزيز تمثيلها ونفوذها في هذه الهيئات السياسية المهمة.
ويشهد العراق تنافساً حاداً بين القوى السياسية السنية على منصب رئيس البرلمان ومقاعد مجالس المحافظات، حيث يتنافس على منصب رئيس البرلمان ثلاثة مرشحين، وهم مثنى السامرائي ومحمود المشهداني وسالم العيساوي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات السیاسیة السنیة
إقرأ أيضاً:
السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي